إستفتاء دارفور .. خيار الولايات يكتسح

اعلنت مفوضية استفتاء دارفور السبت بقاعة الصداقة بالخرطوم نتيجة الاستفتاء الادارى لولايات وسط حضور وشغف من قبل مكونات المجتمع السودانى حيث اعلنت المفوضية النتيجة بعد ان قامت بسرد تفاصيل العملية من بدايتها والبنود التى نصت علي قيام الاستفتاء عبر وثيقة الدوحة واعلنت المفوضة فوز خيار الولايات على الاقليم بنسبة 97,27% بجملة اصوحيات صحة 381,976صوت وان خيار الاقليم حقق نسبة 2,28% بنسبة اصوات صحيحة بلغت 71,920 صوت وبهذا قد فاز خيار الولايات على الاقليم بفارق نسبة كبيرة حيث كانت نسبة الاصوات الصحيحة بولاية جنوب دارفور بلغت (842,252) صوتا حيث بلغ عدد الاصوات التي صوتت لخيار الولايات (822,53) بينما صوت خيار الاقليم (20,199) صوتا وفي شرق درافور كانت جملة الاصوات (681,34) حيث بلغ عدد الاصوات التي صوتت لخيار الولايات (674,533) الاقليم(6779) غرب دارفور (350,688) صوتا ،حيث بلغ عدد الاصوات التي صوتت لخيار الولايات (341,191) الاقليم (9497) ، وسط دارفور جملة الاصوات (297,885) حيث بلغ عدد الاصوات التي صوتت لخيار الولايات (227,282) الاقليم(10,603) صوتا ولاية شمال دارفور خيار الولايات (956,917)صوتا ليصبح جملة الاصوات الصحيحة (3153,896) صوتا ، من بينها (381,976) لصالح خيار الولايات و (71920)صوتا لصالح الاقليم .

وذكرت المفوضية على لسان مفوضها عمر على جماع انه فى تاريخ 19 ديسبمر2015م اصدر رئيس الجمهورية المرسوم الجمهورى رقم 49 لسنة 2015م بإنشاء مفوضية استفتاء درافور والذى سمى عضويتها وحدد اختصاصاتها ومهامها فور اداء الرئيس واعضاء المفوضية ام الرئيس انتظمت المفوضية فى اجتماعات دورية ولقاءات متواصلة حيث وضعت خطة محكمة وبرنامج عملى لتنفيذها مستصحبة فى ذلك الميقات الزمانى الذى حدد لها خاصة وان الاستفتاء الادارى هو الاول من نوعه فى السودان .

البرنامج الذى وضعته المفوضية والتزمت به من البداية وحتى النهاية بدأ بالتسجيل فى يوم 8 فبراير 2016م وانتهى فى 22فبراير 2016م استغرق 15 يوما النشر الاولى للسجل تم فى 23 فبراير واتيحت ثلاثة ايام للاعتراضات من يوم 24فبراير الى يوم 26 فبراير وقال جماع ان عملية الطعون والمحاكم استمرت لمدة سبع ايام من 27فبراير الى 4 مارس ثم تم نشر السجل النهائي فى 20 مارس وكانت المرحلة الأخيرة بالاقتراع والذى استمر لمدة 3 ايام بدأت من 11ابريل الى 13ابريل وبعد ذلك اصدار البرنامج الزمانى تم اصدار القواعد العامه المنظمة للاستفتاء وقواعد السلوك والمراقبة كمرجعيات قانونية تحكم التعمال مع اجراءات الاستفتاء وتم تعزيزها باصدر مراشد اجراءات التسجيل والاقتراع والمنشورات المنظمة لذلك ،وكانت المفوضية حريصة جدا للاستفادة من الكوادر االتى عملت فى الانتخابات سابقا والاستفتاءات وتم تعيين رؤوساء اللجان العليا والمستشارين وضباط الاستفتاء على مستوى المحليات وموظفى الاقتراع برؤية وتدقيق لذلك جاء الاختيار بالكفاءة الادراية ولامشهود لها بالحياد والاستقلالية وحرصنا ان يؤدى الجميع القسم لاداء وابهم بنزاهة دون الانحياز لى جهة وتم تدريبهم وامتد التدريب الى الولايات حيث شمل كل الموظفين فى مراكز الاقتراع بل امتد الى كل من يرغب من منظمات المجتمع المدنى وذلك حرصا على تحقيق الجودة وانفاذا لشعار اسفتاء بدون اخطاء وتقليلا للتكلفة المالية تم الاستفادة من المعيانات الاساسية المتوفرة للمفوضية القومية العليا للاانتخابات من مقارها فى الولايات ومعينات مختلفة .

وجاءت اتفاقية الدوحة لسلام دارفور تعزيزا للامن والسلام ومثل الاستفتاء الادارى الدائم لدارفور اهم بنودها حيث اكدت عليه الاتفاقية فى عدد من البنود والمواد تحت انواع الوضع الادراى فى دارفورحيث قالت بعض بنودها الخاصة بعملية الاستفتاء الادارى فى المادة 75 يتقرر الوضع لادراى لدرافور من خلال اجراء اتسفتاء لدرافور , والمادة 76 يجرى الاستفتاء على نحو متوازن بكل ولايات دارفور فى فترة لا تقل عن عام بعد التوقيع على هذا الاتفاق ، وجاء في المادة 77 بأن تتولى مفوضية استفتاء دارفور التى تكونها رئاسة الجمهورية بالتوافق مع سلطة دارفور الاقليمية تنظيم الاستفتاء واجراءه ويحدد قانون الانتخابات القومية القواعد لاجراءات التى تحكم الاستفتاء . وتمتم مراقبة الاستفتاء دوليا , المادة 78 اذا حدد اغلبية الاصوات التى ادلى بها اهل درافور في الاستفتاء انشاء اقليم دارفور حينها تشكل سلطة دارفور الاقليمية لجنة دستورية لتحديد اختصاصات حكومة درافور الاقليمية وترفع اللجنة دستورها المقترح الى سلطة دارفور الاقليمة لاجازته فى غضون ثلاثة اشهر من تاريخ اجراء الاستفتاء ويقدم الدستور المقترح الى الهيئة التشريعية القومية لاعتماده ويقوم من بعد رئيس جمهورية السودان من اصداره والمادة 79 اذا ادت نتائج لاستفتاء الى الوضع الراهن ان تستمر السلطة الاقليمة بوصفها الالية الرئيسية لتنفيذ هذه الاتفاق لمدة اربع سنوات من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.