من حق الخرطوم ممارسة حقها السيادي في حالة تجاوز أي من منسوبي الأمم
المتحدة لاختصاصاته ومهامه الوظيفية المرسومة أو يتدخل في الشؤون التي
تعتبر من صميم إعمال السيادة وسلطانها الداخلي وفق ميثاق الأمم المتحدة.و
قرار الخرطوم بإبعاد المسؤولين الأمميين علي الزعتري وأيفون هيل من الأراضي
السودانية قرار سيادي يستند إلى الأعراف الدبلوماسية الراسخة في هذا
المجال وأحكام المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة
1961م.وتنص المادة على أن "للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر
الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها
الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مرغوب فيه". والمعلوم عرفاً وقانوناً أنه لا
يجوز لأي موظف دولي مهما كان أن ينصب نفسه قيماً وحكماً على أداء رئيس دولة
ويسئ لشعب بأكمله وهو المطلوب منه خدمة شعوب الأمم المتحدة بتجرد ومهنية
عالية". فالأول أساء للشعب السوداني وقيادته، والثانية ألغت مشروعات ذات
مردود تنموي للسودان
. فالحكومة السودانية اضطرت لإبعاد المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيفون هيلي، لأسباب عدة من بينها ما رصدته الحكومة السودانية من أن المسؤولة المذكورة شديدة التحامل على حكومة السودان وتتعامل مع المسؤولين السودانيين بغطرسة وتعال.
وهيلي اتخذت دون مشورة الحكومة السودانية قرارات بإيقاف الدعم المالي والفني لعدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية ذات المردود التنموي والسياسي والاقتصادي للسودان بما يتعارض مع مهامها ودورها كممثله للأمم المتحدة في معالجة الأوضاع التنموية وخفض الفقر وزيادة النمو وتطوير وبناء المؤسسات العامة".فهيلي تجاوزت إطار المساعدات التنموية للأمم المتحدة الموقع بين حكومة السودان والأمم المتحدة في يوليو 2012، مشيراً إلى أن الإطار يمثل الرؤية الاستراتيجية للتعاون بين السودان والأمم
المتحدة للفترة من 2013 حتى 2016 م.كما إنها عملت على وضع أولويات تنموية وتدخلات بدون مشاورة الجهات الحكومية، وألغت عدداً من المشروعات الناجحة ذات المردود التنموي والمؤسسي للسودان.
اما قرار الإبعاد في حق علي الزعتري جاء نظراً لأنه أساء إلى الشعب السوداني وقيادته السياسية عبر تصريح صحفي لإحدى الصحف النرويجية في خطوة تناقض مهامه كموظف دولي رفيع للأمم المتحدة بالسودان، وقد تم استيضاحه حول الأمر ومنح الفرصة الكافية لإبراز التسجيل الصوتي للحوار الصحفي الذي أجرته معه الصحيفة النرويجية على أساس أن الصحيفة قد حرفت أقواله، إلا أنه لم يفعل.
والذي يوجب التعامل القوى وتقول القرائن أن تصريحات الرجل التي أوردتها الصحيفة تجاوزت النطاق المكلف به ومضت إلى الحديث عن رئيس الجمهورية وعن المجتمع السوداني ووصفه بأنه أصبح (مرتبطاً بالمساعدات الإنسانية).فالرجل ساق اتهاما يضع السودان في خانة التسول ويمس الرموز والسيادة والأمة كلها يستحق أن يطلب من الرجل التوقف عن عمله إلى أن يبين موقفه بصورة جلية وليس بتبريرات ناقصة.
ويقول مراقبون بأن تسامح الخرطوم غير المبرر مع المنظمات الدولية والمسئولين الأمميين سيلحق المزيد من الأضرار بالسودان ، ويستشهدون على ذلك بأن السودان قد تاذى في قضية قرية تابت واتهامات الاغتصاب من إذاعة تعمل خلسة في السودان ولم تلجأ لمعالجة مع الدولة التي تستضيفها وتسمح لها العمل من أراضيها واليوم نقبل اعتذاراً لا يرقي للمستوي المطلوب ولا يفي الغليل.
. فالحكومة السودانية اضطرت لإبعاد المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيفون هيلي، لأسباب عدة من بينها ما رصدته الحكومة السودانية من أن المسؤولة المذكورة شديدة التحامل على حكومة السودان وتتعامل مع المسؤولين السودانيين بغطرسة وتعال.
وهيلي اتخذت دون مشورة الحكومة السودانية قرارات بإيقاف الدعم المالي والفني لعدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية ذات المردود التنموي والسياسي والاقتصادي للسودان بما يتعارض مع مهامها ودورها كممثله للأمم المتحدة في معالجة الأوضاع التنموية وخفض الفقر وزيادة النمو وتطوير وبناء المؤسسات العامة".فهيلي تجاوزت إطار المساعدات التنموية للأمم المتحدة الموقع بين حكومة السودان والأمم المتحدة في يوليو 2012، مشيراً إلى أن الإطار يمثل الرؤية الاستراتيجية للتعاون بين السودان والأمم
المتحدة للفترة من 2013 حتى 2016 م.كما إنها عملت على وضع أولويات تنموية وتدخلات بدون مشاورة الجهات الحكومية، وألغت عدداً من المشروعات الناجحة ذات المردود التنموي والمؤسسي للسودان.
اما قرار الإبعاد في حق علي الزعتري جاء نظراً لأنه أساء إلى الشعب السوداني وقيادته السياسية عبر تصريح صحفي لإحدى الصحف النرويجية في خطوة تناقض مهامه كموظف دولي رفيع للأمم المتحدة بالسودان، وقد تم استيضاحه حول الأمر ومنح الفرصة الكافية لإبراز التسجيل الصوتي للحوار الصحفي الذي أجرته معه الصحيفة النرويجية على أساس أن الصحيفة قد حرفت أقواله، إلا أنه لم يفعل.
والذي يوجب التعامل القوى وتقول القرائن أن تصريحات الرجل التي أوردتها الصحيفة تجاوزت النطاق المكلف به ومضت إلى الحديث عن رئيس الجمهورية وعن المجتمع السوداني ووصفه بأنه أصبح (مرتبطاً بالمساعدات الإنسانية).فالرجل ساق اتهاما يضع السودان في خانة التسول ويمس الرموز والسيادة والأمة كلها يستحق أن يطلب من الرجل التوقف عن عمله إلى أن يبين موقفه بصورة جلية وليس بتبريرات ناقصة.
ويقول مراقبون بأن تسامح الخرطوم غير المبرر مع المنظمات الدولية والمسئولين الأمميين سيلحق المزيد من الأضرار بالسودان ، ويستشهدون على ذلك بأن السودان قد تاذى في قضية قرية تابت واتهامات الاغتصاب من إذاعة تعمل خلسة في السودان ولم تلجأ لمعالجة مع الدولة التي تستضيفها وتسمح لها العمل من أراضيها واليوم نقبل اعتذاراً لا يرقي للمستوي المطلوب ولا يفي الغليل.
0 التعليقات:
إرسال تعليق