مرة أخرى يؤكد بروفسيور مسعود بدرين الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان
التزام الخرطوم بالاتفاقيات الإقليمية والدولية وكافة موجهات مجلس حقوق
الإنسان، وقال بدرين رداً علي تساؤلات الحكومة السودانية بشأن موقفه من
تقاعس المجتمع الدولي عن تقديم الدعم الفني للسودان ورفع ديونه ومحاصرته
بالعقوبات الاقتصادية.أنه أبلغ شخصيات دولية كبيرة بأن ديون السودان من
المعوقات الأساسية وطالبهم برفع العقوبات عنه، لكن بدرين عاب علي الحكومة
طرد شخصيات تتبع لجهات دولية غير أن وزير العدل محمد بشارة دوسه نفي ذلك
ووصفها بأنها حوادث فردية، وأكد وزير العدل للخبير أن بإمكانه زيارة أي
مكان يشاء وأخذ أية معلومات من أي موقع.
وظل السودان دوما يؤكد التزامه التام بالمواثيق الدولية التي تنص علي تعزيز حقوق الانسان والتعاون مع مجلس حقوق الانسان والاجهزة الدولية والاقليمية المختصة في هذا الشان . وان ابوابه مشرعة للخبير المستقل للاطلاع علي كافة اوضاع حقوق الانسان رغم اختصاصه المحدد تحت البند العاشر والمتعلق بتقديم الدعم الفني من خلال التشاور مع الحكومة لتوفير هذا الدعم ، و بالمقابل يبرز هناك تساؤل إلا وهو ماذا قدم المجتمع الدولي للسودان في مجال تعزيز هذه الحقوق؟. رغم ان السودان بذل جهودا كبيرة في دعم الخطط والدراسات المتعلقة بتعزيز هذه الحقوق كالخطة العشرية والمراجعة الدورية الشاملة . وآخرها كانت وثيقة الاصلاح التي اعلنها السيد رئيس الجمهورية مؤخرا التي لا تنفصل محاورها الاربعة والمتمثلة في محاور السلام والحريات ومعالجة قضايا الفقر والاصلاح الاقتصادي والهوية عن حقوق الانسان . والواقع يقول إن السودان دولة ابتليت بالحروب والنزاعات فترة طويلة وبذلت الحكومة جهودا لوضع حد لها بالحوار مع حملة السلاح إلا ان دور المجتمع الدولي في ايقاف هذه النزاعات كان ضعيفا ومخجلا ، لذا فإن المجتمع الدولي مطالب بدور كبير في ارساء السلام في السودان ، ومعالجة إقتصاده الذي تأثر بالعقوبات الدولية المختلفة . وليس إتخاذه ا لقرارات ظالمة ضده في هذا المجال من خلال الحصار الاقتصادي والعقوبات الاحادية وهي اجراءات معيقة لنمو السودان وتقدمه ، والمطلوب الآن من الخبير المستقل بروفسيور بدرين العمل علي رفع هذه العقوبات حتي يكون المحور الاقتصادي الذي ورد في وثيقة رئيس الجمهورية له مردود ايجابي علي السودان .
وأتت مهمة الخبير المستقل لحقوق الإنسان الجديد للسودان مسعود بدرين بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان بالرقم (18) تحت البند العاشر والمتعلق بضرورة تحديد الخبير المستقل لاحتياجات السودان فى مجال بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية له وفقا للتفويض الصادر له من مجلس حقوق الإنسان، واختار مجلس حقوق الإنسان بجنيف، النيجيري مسعود بدرين، خبيراً مستقلاً لأوضاع حقوق الإنسان في السودان، العام الماضي، من بين ثلاث شخصيات قدمتهم لجنة شكلها المجلس لهذا الغرض عقب تقديم الخبير المستقل السابق
للسودان، محمد عثمان شاندي لاستقالته، وبدأ بدرين مهمته منتصف العام الماضي، خلفاً للتنزاني محمد شاندي، وهي مهمة تأتي تحت البند العاشر المتعلق بتقديم العون للسودان في مجال بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية لتطوير مجالات حقوق الإنسان.وجدد المجلس في سبتمبر الماضي ولاية الخبير المستقبل للسودان لمدة سنة واحدة، وسط مطالبات سودانية بإنهاء مهمة الخبير.ويحمل البروفيسور مسعود بدرين وهو نيجيري الجنسية، درجة الدكتوراه في القانون ومتخصص في حقوق الإنسان والإسلام.
وظل السودان دوما يؤكد التزامه التام بالمواثيق الدولية التي تنص علي تعزيز حقوق الانسان والتعاون مع مجلس حقوق الانسان والاجهزة الدولية والاقليمية المختصة في هذا الشان . وان ابوابه مشرعة للخبير المستقل للاطلاع علي كافة اوضاع حقوق الانسان رغم اختصاصه المحدد تحت البند العاشر والمتعلق بتقديم الدعم الفني من خلال التشاور مع الحكومة لتوفير هذا الدعم ، و بالمقابل يبرز هناك تساؤل إلا وهو ماذا قدم المجتمع الدولي للسودان في مجال تعزيز هذه الحقوق؟. رغم ان السودان بذل جهودا كبيرة في دعم الخطط والدراسات المتعلقة بتعزيز هذه الحقوق كالخطة العشرية والمراجعة الدورية الشاملة . وآخرها كانت وثيقة الاصلاح التي اعلنها السيد رئيس الجمهورية مؤخرا التي لا تنفصل محاورها الاربعة والمتمثلة في محاور السلام والحريات ومعالجة قضايا الفقر والاصلاح الاقتصادي والهوية عن حقوق الانسان . والواقع يقول إن السودان دولة ابتليت بالحروب والنزاعات فترة طويلة وبذلت الحكومة جهودا لوضع حد لها بالحوار مع حملة السلاح إلا ان دور المجتمع الدولي في ايقاف هذه النزاعات كان ضعيفا ومخجلا ، لذا فإن المجتمع الدولي مطالب بدور كبير في ارساء السلام في السودان ، ومعالجة إقتصاده الذي تأثر بالعقوبات الدولية المختلفة . وليس إتخاذه ا لقرارات ظالمة ضده في هذا المجال من خلال الحصار الاقتصادي والعقوبات الاحادية وهي اجراءات معيقة لنمو السودان وتقدمه ، والمطلوب الآن من الخبير المستقل بروفسيور بدرين العمل علي رفع هذه العقوبات حتي يكون المحور الاقتصادي الذي ورد في وثيقة رئيس الجمهورية له مردود ايجابي علي السودان .
وأتت مهمة الخبير المستقل لحقوق الإنسان الجديد للسودان مسعود بدرين بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان بالرقم (18) تحت البند العاشر والمتعلق بضرورة تحديد الخبير المستقل لاحتياجات السودان فى مجال بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية له وفقا للتفويض الصادر له من مجلس حقوق الإنسان، واختار مجلس حقوق الإنسان بجنيف، النيجيري مسعود بدرين، خبيراً مستقلاً لأوضاع حقوق الإنسان في السودان، العام الماضي، من بين ثلاث شخصيات قدمتهم لجنة شكلها المجلس لهذا الغرض عقب تقديم الخبير المستقل السابق
للسودان، محمد عثمان شاندي لاستقالته، وبدأ بدرين مهمته منتصف العام الماضي، خلفاً للتنزاني محمد شاندي، وهي مهمة تأتي تحت البند العاشر المتعلق بتقديم العون للسودان في مجال بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية لتطوير مجالات حقوق الإنسان.وجدد المجلس في سبتمبر الماضي ولاية الخبير المستقبل للسودان لمدة سنة واحدة، وسط مطالبات سودانية بإنهاء مهمة الخبير.ويحمل البروفيسور مسعود بدرين وهو نيجيري الجنسية، درجة الدكتوراه في القانون ومتخصص في حقوق الإنسان والإسلام.






0 التعليقات:
إرسال تعليق