كعادتهم في إصطناع البطولات هاهم قادة المعارضة يعودون لسيرتهم الأولى مع
عودة الخريف وهطول الأمطار علي البلاد والتي أتت معها بسيول وابتلاءات جرفت
معها منازل البعض وممتلكاتهم وبدلا من الوقوف مع المواطنين في محنتهم
وتقديم يد الغوث العاجل أبى هؤلاء القادة غير ممارسة لعبتهم القذرة وإعادة
تشغيل إسطوانتهم المشروخة التي كلما حدثت نازلة بالبلاد حملوا الحكومة
وزرها ، وهي إسطوانة قد مل الشعب السوداني الاستماع إليها لأنها تمتليء بكل
عبارات الإبتزاز والتسويق السياسي الرخيص وهي مهنة أجاد هؤلاء القادة
إحترافها في السنوات الأخيرة.بالإبتزازوالمزايدة السياسية على حساب المواطن
المغلوب على أمره ،وكان لقادة المعارضة إستثمار أمطار الخير والبركة التي
أغدق بها رب العالمين على أهل السودان هذا العام في تسخير الجهود للإستفادة
منها فيما يعود إلى البلاد بالخير والنفع وليس بما يعود لهؤلاء القادة من
كسب سياسي بحسب زعمهم.
شواهد الأحداث الأخيرة تشير إلى أن المعارضة أستغلت الأضرار التي لحقت بالمواطنين من جراء الأمطار ، وهي شواهد تؤكد بأن هؤلاء القادة لا يفرقون بين الأزمة والكارثة وان البلاد تمر بكارثة وأن ما تقوم به المعارضة كان سيكون واجبا وطنيا تجاه المواطن إذا كان ىمجيئه في السياق الصحيح بأن يكون هؤلاء القادة وسط المتضررين يواسون الحراح ويقدمون الدعم العيني والمادي ، لكن بدلاً عن ذلك تجمع هؤلاء القادة في ماكتبهم المكيفة يتهمون الحكومة بالتقصير وتزيف الأرقام حول حجم الكارثة الحقيقية التي وقعت علي الناس ،وأنها لم تعترف بالأزمة بجانب عجزها عن تقديم الخدمات للمواطن.
والواقع يقول أنه ورغم مرور أكثر من أسبوعين على كارثة السيول والفيضانات بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى، إلا أن تفاعل المعارضة مع الأزمة لا زال ضعيفا، ولم يرق لمستوى الحدث، وفق المتضررين.فمنذ حلت السيول يفترش المتضررون الأرض ويلتحفون السماء دون تحسن ملموس على حياتهم، ولم تسجل دفاتر الحضور في المناطق المتأثرة أي حضور لقادة المعارضة وبدلاً عن ذلك أكتفى هؤلاء القادة بتوجيه سهام الإبتزاز السياسي تجاه الحكومة ويتهمونها بالغياب عن كل ما يحدث سواء على المستوى التخطيطي أو الفعل الميداني.
مع بروز هذه الإتهامات يقول الواقع الميداني أن الحكومة قدمت الكثير للمتضررين. فقد أشار وزير المالية علي محمود السوداني إلى أن وزارته سلمت وزارة الداخلية 25 مليار جنيه (الدولار=4.4 جنيهات) لمقابلة طوارئ الخريف.
ويقول مسؤولون آخرون إن الوضع تحت السيطرة وإن الحكومة في كامل الاستعداد لمجابهة بجانب قيام لجنة المنظمات الوطنية للإسناد المدني -المكونة من 35 منظمة أهلية- باتصالات عبر مفوضية العون الإنساني بحوالي عشر منظمات دولية أجنبية وعربية لتقديم العون السريع ومواد الإيواء والمواد الصحية للمتضررين من الأمطار والسيول الأخيرة.
وتم في الاطار تشكيل لجنتين، الأولى تعمل على متابعة ورصد مناسيب النيل وتحديد حجم الضرر وتحديد الاحتياجات للمتضررين.أما الثانية فإنها تعمل على إغاثة المتضررين وتقديم الاحتياجات السريعة لهم خاصة مواد الإيواء والمواد الغذائية. وتقول آخر أرقام الدعم الحكومي أن حجم الدعم الذي قدمه ديوان الزكاة للمتضررين من جراء الأمطار والفيضانات بلغ إ&لى الآن اكثر من 500. ،2 مليون جنيه بكل ولايات السودان بجانب دعومات عينية للايواء والغذاء . كما قامت لجنة الاستنفار والتعبئة لدر اثار السيول والفيضانات بتشكيل لجنة ثلاثية مصغرة لوضع الترتيبات اللازمة للقيام بزيارت ميدانية للولايات المتضررة بكل من ولاية نهر النيل والبحر الاحمر وشمال دافور وجنوب دارفور للوقوف علي حجم الاضرار وتقديم الدعومات اللازمة من غرفة الطوارئ المركزية للمتأثرين من السيول والفيضانات بالولايات المتضررة .
شواهد الأحداث الأخيرة تشير إلى أن المعارضة أستغلت الأضرار التي لحقت بالمواطنين من جراء الأمطار ، وهي شواهد تؤكد بأن هؤلاء القادة لا يفرقون بين الأزمة والكارثة وان البلاد تمر بكارثة وأن ما تقوم به المعارضة كان سيكون واجبا وطنيا تجاه المواطن إذا كان ىمجيئه في السياق الصحيح بأن يكون هؤلاء القادة وسط المتضررين يواسون الحراح ويقدمون الدعم العيني والمادي ، لكن بدلاً عن ذلك تجمع هؤلاء القادة في ماكتبهم المكيفة يتهمون الحكومة بالتقصير وتزيف الأرقام حول حجم الكارثة الحقيقية التي وقعت علي الناس ،وأنها لم تعترف بالأزمة بجانب عجزها عن تقديم الخدمات للمواطن.
والواقع يقول أنه ورغم مرور أكثر من أسبوعين على كارثة السيول والفيضانات بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى، إلا أن تفاعل المعارضة مع الأزمة لا زال ضعيفا، ولم يرق لمستوى الحدث، وفق المتضررين.فمنذ حلت السيول يفترش المتضررون الأرض ويلتحفون السماء دون تحسن ملموس على حياتهم، ولم تسجل دفاتر الحضور في المناطق المتأثرة أي حضور لقادة المعارضة وبدلاً عن ذلك أكتفى هؤلاء القادة بتوجيه سهام الإبتزاز السياسي تجاه الحكومة ويتهمونها بالغياب عن كل ما يحدث سواء على المستوى التخطيطي أو الفعل الميداني.
مع بروز هذه الإتهامات يقول الواقع الميداني أن الحكومة قدمت الكثير للمتضررين. فقد أشار وزير المالية علي محمود السوداني إلى أن وزارته سلمت وزارة الداخلية 25 مليار جنيه (الدولار=4.4 جنيهات) لمقابلة طوارئ الخريف.
ويقول مسؤولون آخرون إن الوضع تحت السيطرة وإن الحكومة في كامل الاستعداد لمجابهة بجانب قيام لجنة المنظمات الوطنية للإسناد المدني -المكونة من 35 منظمة أهلية- باتصالات عبر مفوضية العون الإنساني بحوالي عشر منظمات دولية أجنبية وعربية لتقديم العون السريع ومواد الإيواء والمواد الصحية للمتضررين من الأمطار والسيول الأخيرة.
وتم في الاطار تشكيل لجنتين، الأولى تعمل على متابعة ورصد مناسيب النيل وتحديد حجم الضرر وتحديد الاحتياجات للمتضررين.أما الثانية فإنها تعمل على إغاثة المتضررين وتقديم الاحتياجات السريعة لهم خاصة مواد الإيواء والمواد الغذائية. وتقول آخر أرقام الدعم الحكومي أن حجم الدعم الذي قدمه ديوان الزكاة للمتضررين من جراء الأمطار والفيضانات بلغ إ&لى الآن اكثر من 500. ،2 مليون جنيه بكل ولايات السودان بجانب دعومات عينية للايواء والغذاء . كما قامت لجنة الاستنفار والتعبئة لدر اثار السيول والفيضانات بتشكيل لجنة ثلاثية مصغرة لوضع الترتيبات اللازمة للقيام بزيارت ميدانية للولايات المتضررة بكل من ولاية نهر النيل والبحر الاحمر وشمال دافور وجنوب دارفور للوقوف علي حجم الاضرار وتقديم الدعومات اللازمة من غرفة الطوارئ المركزية للمتأثرين من السيول والفيضانات بالولايات المتضررة .
0 التعليقات:
إرسال تعليق