ديون السودان الخارجية .. العائق الأكبر أمام النهوض الاقتصادي

ظلت ديون السودان الخارجية المتراكمة منذ عقود طويلة تشكل عائقاً كبيراً أمام نهوض الاقتصاد السوداني ونمائه، وظل البحث عن حلول لإنهاء أزمة الديون قائماً أيضاً دون جدوى وبعد انفصال دولة الجنوب عن السودان بدأت التحركات بصورة أكبر

لإعفاء أو تقسيم الديون بين الدولتين وبرزت عدة خيارات لذلك من ضمنها ما يسمى الخيار الصفري وهو (إعفاء كل طرف للأخر من دينه عليه) أو تحديد حجم توزيع الدين بين الدولتين على حسب المشاريع أو الصرف الذي تم من الديون على أن تدفع كل دولة دينها لوحدها. ولكن الخيارات تبدو صعبة بسبب أن ليس هنالك قانون يحدد هذا الأمر أو يفرضه على طرف من الأطراف لتبقى مشكلة ديون السودان متوقفة على حسب العلاقات بين الدولتين ويأخذ الحل بذلك طابعاً سياسياً أكثر من أنه اقتصادي وغالباً ما يتضرر من ذلك الأمر السودان بسبب الحصار والتضييق أكثر من دولة الجنوب وفوق ذلك كله تبقى مشكلة الديون الخارجية عائقاً كبيراً لدولتي السودان والجنوب.

وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، قد أوضحت مؤخراً إن اجمالي الديون الخارجية للسودان تبلغ 45 مليار دولار، وأشارت الى الجهود التي بذلتها الحكومة للاستفادة من مبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون بعد استيفاء كافة المتطلبات الفنية. وقال بدرالدين محمود وزير المالية إن الفوائد التعاقدية والتأخيرية لإجمالي الديون الخارجية بلغت 27.8 مليار دولار ويمثل أصل المديونية 38 % من إجمالي المديونية، فيما تمثل الفوائد التعاقدية والتأخيرية 62% من إجمالي المديونية، مستعرضا أصل المديونية للمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والتي بلغت 4.2 مليار دولار، بينما بلغت الفوائد التعاقدية 500 مليون دولار والفوائد التأخيرية 1.2 مليار دولار، وأن حجم التسهيلات الأجنبية والتجارية من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية التي استفاد منها السودان منذ الاستقلال وحتى العام الماضي 2015، تبلغ 17.2 مليار وهي موزعة على كل القطاعات الاقتصادية بالبلاد.

وأبان الوزير أن أصل الدين للدول الأعضاء في نادى باريس بلغ 6 مليارات دولار والفوائد التعاقدية بلغت2.2 مليار دولار والفوائد التأخيرية 9.4 مليار دولار، فيما بلغ أصل الدين للدول غير الأعضاء في نادى باريس 2.5 مليار دولار وبلغت الفوائد التعاقدية 1.6 مليار دولار والفوائد التأخيرية 9.9 مليار دولار، مشيرا إلى أن تسهيلات الموردين الأجانب بلغت 2.2 مليار دولار.

ويرى إقتصاديون أن رفع العقوبات يمثل خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح للمساهمة في إعفاء الديون الخارجية للسودان، كما يتيح الفرصة لاستعادة التبادل التجاري والاقتصادي بين السودان وبقية العالم الغربي، عن طريق تسهيل العمليات والإجراءات المصرفية لحركة الصادر والوراد، وتوفير السلع ومدخلات الإنتاج الأساسية، والخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة للاستفادة من كافة التسهيلات البنكية والمصرفية الموجودة في العالم، والتقنية الأميركية والغربية المتطورة، وفتح مجالات التعاون مع مؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، خاصة بالنسبة للقطاع الخاص السوداني.

عموما وبالرغم من إيفاء السودان لكل المطلوبات الفنية للاستفادة من المبادرات الدولية لإعفاء الديون وموافقة السودان للخيارالصفري لقسمة الديون مع جنوب السودان بعد الانفصال فإن الدول الدائنة المؤثرة لم تقدم المرونة الكافية للتعامل مع المشكلة حتى الآن ولم تفِ بوعودها وظلت الاشتراطات السياسية تقف عائقاً أمام الاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون وإزالة العقوبات الاقتصادية.

إذا فالأجواء الآن أكثر ملاءمة لإعفاءديون السودان الخارجية بعد الانفتاح الذي تم في علاقاته الخارجية خاصة مع الولايات المتحدة التي رفع عقوباتها الاقتصادية عنه ومع دول مجلس التعاون الخليجي ومحاولات السودان الجادة لمكافحة الإرهاب العالمي والانفراج الداخلي بين الحكومة والمعارضة في الحوار الوطني.