بعد مرور عامين من انفصال جنوب السودان وتكوين دولته ، وجب على قادة الجنوب دفع فواتير الدفع الأمريكية فأثناء قيام استفتاء الجنوب في يناير2010م لاحظ المراقبون تواجد السيناتور جون كيري- رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي – وزير الخارجية الأمريكي الحالي- بالسودان لمتابعة إجراءات استفتاء الجنوب وهي الزيارة الرابعة له للسودان خلال العام الأخير للانفصال كما تواجد – حينها - أيضا الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ومركزه لمراقبة الاستفتاء.هذا الاهتمام المتعاظم الأخير للإدارة الأمريكية بجنوب السودان والتسريع بإعلان انفصاله ودولته بجانب الضغط على حكومة السودان لتقديم تنازلات سياسية لدولة الجنوب – يعيد إلى الواجهة مرة أخرى عدة للتساؤلات حول سر ذلك الاهتمام الأمريكي والسعي للفصل السياسي النهائي بين دولتي السودان وجنوبه ؟ فما سر ذاك الاهتمام؟ وماذا ستجني أمريكا من انفصال الجنوب؟ ومن يحرك الإدارة الأمريكية لتحقيق ذلك؟ ولماذا الضغط الأمريكي على السودان وفرض العقوبات عليه بينما تستثني في المقابل الجنوب؟
والمصالح التي تجنيها الإدارة الأمريكية من انفصال دولة الجنوب. تتقدمها عزم واشنطن على إقامة قيادة أمريكية بالقارة السمراء تحت مسمى القيادة الأفريقية حيث تعمل هذه القيادة على معالجة العمليات العسكرية الأمريكية.. وجنوب السودان تراه الإدارة العسكرية والاستخباراتية الأمريكية يحتل مكانة مركزية للقيادة الأمريكية المقترحة أفريقياً بجانب أنه – الجنوب السوداني- ستكون به قاعدة عسكرية أمريكية في الشمال القرن الأفريقي للسيطرة على مناطق القرن الأفريقي والشمال الأفريقي العربي والمسلم. إذاً الهدف الأمريكي الأول من انفصال الجنوب هو عسكري.
وبعد ذلك يأتي الهدف الأمريكي الثاني وهو تحقيق مصالحها في النفط ففي مجال النفط يعود تاريخ التواجد الأمريكي في السودان إلى عام 1974 عبر شركة شيفرون الأمريكية التي نالت في ذات العام حق الامتياز لاستكشاف واستخراج النفط السوداني في الجنوب الغربي من السودان في منطقة أبو جابرة .وفي عام 1979م، قامت شيفرون بتوسيع رقعتها الاستكشافية والتي شملت مناطق النيل الأزرق. وكانت تقديرات شيفرون أن يبدأ الإنتاج والتصدير عام 1986، ولكنها اضطرت لإيقاف نشاطها عام 1985م بعد هجمات الجيش الشعبي على منشآتها. لكنها عادت بحذر عام 1988م إلى السودان العمل في مجال النفط قبل أن تسوء العلاقة بين الحكومتين السودانية والأمريكية لتقوم حكومة الإنقاذ في أوائل عهدها (بدايات التسعينات) بطرد شيفرون وبعض الشركات الأمريكية من السودان وكانت شركة أمريكية صن أويل قد حصلت أيضا عام 1982م على حق الامتياز في المنطقة الممتدة بين الجزيرة وعطبرة لكنها أيضا لم تعمر طويلا في السودان فخرجت منه كرصيفاتها.
وبعدها فرضت الإدارة الأمريكية في عهد بيل كلينتون عقوبات اقتصادية على السودان عام 1996م من اجل الضغط على الخرطوم لإيقاف الحرب في الجنوب رافق ذلك حظر سلاح. ثم جاءت إدارة بوش الابن فكان قانون سلام السودان الذي أجازه الكونغرس الأمريكي عام 2002م وهو القانون الذي مهد لاتفاق نيفاشا بحسب الجنوبيين. لتأتي بعد ذلك مذكرة اعتقال الرئيس البشير في عام 2007م من قبل المحكمة الجنائية الدولية لتهم تتعلق بالصراع في دارفور وقد لعبت إدارة بوش الابن دورا كبيرا في تصعيد هذا الملف وتدويله بالرغم من عدم عضوية أمريكا في تلك المحكمة. وقد عمدت الإدارة الأمريكية لجعل هذه القضية (الجنائية) ورقة ضغط إ إستراتجية على الخرطوم لحملها على تحقيق المطالب الأمريكية والتي من ضمنها فصل الجنوب عن الشمال. ونقل الملف التفاوضي لقضية دارفور إلى واشنطن. كما أن واشنطن ستعمد على تحجيم النشاط الاقتصادي للصين في الجنوب خاصة وفي إفريقيا بصفة عامة – لأن واشنطن ترى أن الصين قد استفادت من خلافاتها مع الخرطوم وسيطرت على مفاصل النفط السوداني وأصبحت الصين ونتيجة لذلك تستحوذ على (60)% من جملة صادرات النفط السوداني كما أنها أنفقت في مجال استثمار خطوط نقله (الأنابيب) نحو (10) مليارات دولار. وعلى صعيد ذي صلة تترقب الدوائر الاقتصادية بأمريكا والمنظمات الداعمة لجنوب السودان للقيام بمشاريع تنموية واستثمارية مختلفة بالأراضي التي افتقدوها كثيرا. وقبل نحو أربعة أشهر (أكتوبر 2010) رفعت الإدارة الأمريكية جزئيا عقوباتها على السودان بتخفيض الحظر على تصدير المعدات والخدمات الزراعية إلى كل مناطق السودان.في إطار سياسة الرئيس باراك أوباما الجديدة بتخفيض العقوبات الأمريكية على السودان، ولعل أول نتيجة مباشرة لذلك كانت دخول ست شركات أمريكية للعمل في هذا المجال بالسودان. ثم رشحت معلومات بقيام المليونير الأمريكي فليس هالبيرغ بشرائه لـ(400) ألف دونم (400) كيلو متر مربع من الأراضي بجنوب السودان لإنشاء مشروع استثماري هناك وفق زعمه.
والهدف الأمريكي الثالث وهو سياسي جعل القضية السودانية حاضرة بكل أزماتها (دارفور والجنوب) في المشهد الانتخابي الأمريكي الأخير الذي جاء بالرئيس الحالي الديمقراطي بارك أوباما والعالم كله لازال يتذكر تلك المناظرة السياسية التي جمعته بمنافسه الجمهوري جون ماكين وكان بطلتها الأزمة السودانية التي دخلت ضمن الأجندة والبرامج الانتخابية للمتنافسين الأمريكيين فبمواقف الرئيس الحالي بارك أوباما التي يعتبرها البعض (وسطية) من قضية الجنوب جاءت بعدما ورث أوباما من سلفه بوش الابن مشروع بناء جنوب السودان – ورغم أن أوباما حاول فتح صفحة جديدة مع الخرطوم في أول أيام حكمه عبر انتهاج سياسة مرنة لحل القضايا العالقة (العقوبات الأمريكية- الجنائية الدولية – قائمة الإرهاب) وحسم الملفات المصيرية (الجنوب- دارفور) لكنه اصطدم بنفوذ جماعات الضغط التي تؤيد الجنوبيين وارتباطها بمسئولين بإدارته مما أدى به الأمر إلى انتهاج سياسة (العصا والجزرة) التي تقوم على العقوبات والحوافز.
والمصالح التي تجنيها الإدارة الأمريكية من انفصال دولة الجنوب. تتقدمها عزم واشنطن على إقامة قيادة أمريكية بالقارة السمراء تحت مسمى القيادة الأفريقية حيث تعمل هذه القيادة على معالجة العمليات العسكرية الأمريكية.. وجنوب السودان تراه الإدارة العسكرية والاستخباراتية الأمريكية يحتل مكانة مركزية للقيادة الأمريكية المقترحة أفريقياً بجانب أنه – الجنوب السوداني- ستكون به قاعدة عسكرية أمريكية في الشمال القرن الأفريقي للسيطرة على مناطق القرن الأفريقي والشمال الأفريقي العربي والمسلم. إذاً الهدف الأمريكي الأول من انفصال الجنوب هو عسكري.
وبعد ذلك يأتي الهدف الأمريكي الثاني وهو تحقيق مصالحها في النفط ففي مجال النفط يعود تاريخ التواجد الأمريكي في السودان إلى عام 1974 عبر شركة شيفرون الأمريكية التي نالت في ذات العام حق الامتياز لاستكشاف واستخراج النفط السوداني في الجنوب الغربي من السودان في منطقة أبو جابرة .وفي عام 1979م، قامت شيفرون بتوسيع رقعتها الاستكشافية والتي شملت مناطق النيل الأزرق. وكانت تقديرات شيفرون أن يبدأ الإنتاج والتصدير عام 1986، ولكنها اضطرت لإيقاف نشاطها عام 1985م بعد هجمات الجيش الشعبي على منشآتها. لكنها عادت بحذر عام 1988م إلى السودان العمل في مجال النفط قبل أن تسوء العلاقة بين الحكومتين السودانية والأمريكية لتقوم حكومة الإنقاذ في أوائل عهدها (بدايات التسعينات) بطرد شيفرون وبعض الشركات الأمريكية من السودان وكانت شركة أمريكية صن أويل قد حصلت أيضا عام 1982م على حق الامتياز في المنطقة الممتدة بين الجزيرة وعطبرة لكنها أيضا لم تعمر طويلا في السودان فخرجت منه كرصيفاتها.
وبعدها فرضت الإدارة الأمريكية في عهد بيل كلينتون عقوبات اقتصادية على السودان عام 1996م من اجل الضغط على الخرطوم لإيقاف الحرب في الجنوب رافق ذلك حظر سلاح. ثم جاءت إدارة بوش الابن فكان قانون سلام السودان الذي أجازه الكونغرس الأمريكي عام 2002م وهو القانون الذي مهد لاتفاق نيفاشا بحسب الجنوبيين. لتأتي بعد ذلك مذكرة اعتقال الرئيس البشير في عام 2007م من قبل المحكمة الجنائية الدولية لتهم تتعلق بالصراع في دارفور وقد لعبت إدارة بوش الابن دورا كبيرا في تصعيد هذا الملف وتدويله بالرغم من عدم عضوية أمريكا في تلك المحكمة. وقد عمدت الإدارة الأمريكية لجعل هذه القضية (الجنائية) ورقة ضغط إ إستراتجية على الخرطوم لحملها على تحقيق المطالب الأمريكية والتي من ضمنها فصل الجنوب عن الشمال. ونقل الملف التفاوضي لقضية دارفور إلى واشنطن. كما أن واشنطن ستعمد على تحجيم النشاط الاقتصادي للصين في الجنوب خاصة وفي إفريقيا بصفة عامة – لأن واشنطن ترى أن الصين قد استفادت من خلافاتها مع الخرطوم وسيطرت على مفاصل النفط السوداني وأصبحت الصين ونتيجة لذلك تستحوذ على (60)% من جملة صادرات النفط السوداني كما أنها أنفقت في مجال استثمار خطوط نقله (الأنابيب) نحو (10) مليارات دولار. وعلى صعيد ذي صلة تترقب الدوائر الاقتصادية بأمريكا والمنظمات الداعمة لجنوب السودان للقيام بمشاريع تنموية واستثمارية مختلفة بالأراضي التي افتقدوها كثيرا. وقبل نحو أربعة أشهر (أكتوبر 2010) رفعت الإدارة الأمريكية جزئيا عقوباتها على السودان بتخفيض الحظر على تصدير المعدات والخدمات الزراعية إلى كل مناطق السودان.في إطار سياسة الرئيس باراك أوباما الجديدة بتخفيض العقوبات الأمريكية على السودان، ولعل أول نتيجة مباشرة لذلك كانت دخول ست شركات أمريكية للعمل في هذا المجال بالسودان. ثم رشحت معلومات بقيام المليونير الأمريكي فليس هالبيرغ بشرائه لـ(400) ألف دونم (400) كيلو متر مربع من الأراضي بجنوب السودان لإنشاء مشروع استثماري هناك وفق زعمه.
والهدف الأمريكي الثالث وهو سياسي جعل القضية السودانية حاضرة بكل أزماتها (دارفور والجنوب) في المشهد الانتخابي الأمريكي الأخير الذي جاء بالرئيس الحالي الديمقراطي بارك أوباما والعالم كله لازال يتذكر تلك المناظرة السياسية التي جمعته بمنافسه الجمهوري جون ماكين وكان بطلتها الأزمة السودانية التي دخلت ضمن الأجندة والبرامج الانتخابية للمتنافسين الأمريكيين فبمواقف الرئيس الحالي بارك أوباما التي يعتبرها البعض (وسطية) من قضية الجنوب جاءت بعدما ورث أوباما من سلفه بوش الابن مشروع بناء جنوب السودان – ورغم أن أوباما حاول فتح صفحة جديدة مع الخرطوم في أول أيام حكمه عبر انتهاج سياسة مرنة لحل القضايا العالقة (العقوبات الأمريكية- الجنائية الدولية – قائمة الإرهاب) وحسم الملفات المصيرية (الجنوب- دارفور) لكنه اصطدم بنفوذ جماعات الضغط التي تؤيد الجنوبيين وارتباطها بمسئولين بإدارته مما أدى به الأمر إلى انتهاج سياسة (العصا والجزرة) التي تقوم على العقوبات والحوافز.
0 التعليقات:
إرسال تعليق