قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني الدكتور علي محمود
عبدالرسول ان اقتصاد السودان لن ينصلح برفع الحظر فقط إنما يتطلب زيادة
الإنتاج ،
كاشفا عن اعداد رؤية وتصور لمؤسسات القطاع الخاص والعام لمرحلة ما بعد
العقوبات بجانب ان تنفيذ البرامج يتطلب اعتمادات مالية ، مضيفا ان إعفاء
ديون البلاد الخارجية مرهون بموافقة الولايات المتحدة حتى اذا وافق البنك
الدولي على اعفائها
وتوقع علي محمود انخفاض سعر الدولار لـ15 جنيها خلال الـفترة المقبلة بعد رفع العقوبات الامريكية وتدفق الاستثمارات ورؤس الاموال ، واضاف اذا لم يكن لدينا برامج اقتصادية مستدامة فسيرتفع سعره لـ20 جنيها بعد مجئ السلع الامريكية، وقال ان الاستقرار الاقتصادي لن يتحقق اذا لم
ينخفض الدولار وطالب بان تتم المعاملات المصرفية بالعملة الصينية والخروج من عقدة الدولار ، ورهن اصلاح الوضع الاقتصادي وخفض معدلات الفقر ورفع مستوى معيشة المواطنين، بزيادة الناتج المحلي الاجمالي وقسمته على المواطنين بعدالة
في السابق قال وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي في تصريحات صحفية سابقة ان سعر الدولار سيصل إلى 50 جنيهاً ، وانتقد سياسات وزارة المالية في الشأن الاقتصادي ، داعيا لإيجاد برنامج متكامل لمعالجة الوضع الاقتصادي ، مؤكدا انه لا توجد معالجات منفصلة لارتفاع التضخم
وسعر الدولار
فيما وصل سعر الدولار في السوق الموازي الى اكثر من 22 جنيهاً ، في اكبر قفزة يشهدها سوق النقد الاجنبي ما ترتب عليه تضاعيف اقتصادية قاسية على المواطنين
ويري المحلل الاقتصادي او عضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء هيثم محمد فتحي أن على الحكومة أن تخفض الضرائب والرسوم والجمارك وتشجع الاستثمار المحلي ، اضافة الي انها تملك تنفيذ إلغاء كافة القيود على تحويل أموال المغتربين ، وأن تحرر تحريراً واضحاً لا لبس فيه سعر
الصرف ، وأن تقدم تمويلاً مفتوحاً بدون تكاليف تمويل تذكر للقطاع الزراعي وبدون ضمانات تعجيزية
وأضاف فتحي أن عليها مراجعة وتخفيض رسوم التعليم والعلاج العام والخاص بجانب مراجعة التأمين الاجتماعي والصحي لصالح المواطن ، بالإضافة لتقديم المحفزات لدخول المزيد من الاستثمار الأجنبي ، وتخفيض المصروفات الحكومية ، بينما طالب الدولة بإعلان تشجيع إنشاء عشرات
الشركات بالمساهمة العامة المعفاة من الضرائب والجمارك لما لا يقل عن خمس سنوات في التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والصادر، وأمامها خيار اعتماد عملات عالمية قوية مع دول قوية مثل الين الصيني
وقال الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي في أفادة سابقة للصحافة ان كل المؤشرات والدلائل تشير الى ان الولايات المتحدة في طريقها لرفع العقوبات الاقتصادية الامريكية خلال الشهر الجاري واضاف كل المؤشرات تؤكد دعم ما ظللنا نردده من ان الحكومة الامريكية وصلت لقناعة تامة بضرورة
رفع
ما تبقى من الحظر الاقتصادي وذلك ايمانا بأن القرار كان خاطئا ولم يكن مسنودا بأي حقائق واقعية لذلك تم التراجع عنه وأشار الرمادي الى أن الآثار المترتبة حول رفع الحظر تتمثل في الانفتاح المتوقع من البنوك العالمية والشركات الكبرى فضلا عن تدفق العملات الأجنبية التي تدخل عن
طريق
الاستثمار واقامة المصارف ما يعني هذا ان الضغط على الطلب المتزايد على العملات الاجنبية الدولار تدريجيا سيبدأ بالانخفاض بالصورة المطلوبة نتيجة لتدفق العملات الاجنبية ، لافتا الى ان انخفاض الدولار خلال اليومين السابقين يعد مؤشراً لاستمرار الانخفاض نتيجة لتوقعات من قبل
المتاجرين به في السوق الموازي والمضاربين.
وتوقع الرمادي حدوث المزيد من انخفاض الدولار بزيادة التدفقات الاجنبية للسودان لامكانيات السودان من موارد زراعية ومعادن وغيرها يمكن ان تستفيد منها الولايات المتحدة ، داعيا الى أهمية تضافر جهود الدولة والمجتمع لتهيئة متطلبات مرحلة مابعد رفع الحصار الامريكى عن البلاد الشهر
الجاري
ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور السماني هنون ان الاقتصاد السوداني يعاني من تشوهات بسبب السياسات والتشريعات ، داعيا الي اعادة دراستها وتطويرها لجذب راس المال ، مبينا ان رفع العقوبات وحده غير كاف لمعالجة اقتصاد السودان
وتوقع علي محمود انخفاض سعر الدولار لـ15 جنيها خلال الـفترة المقبلة بعد رفع العقوبات الامريكية وتدفق الاستثمارات ورؤس الاموال ، واضاف اذا لم يكن لدينا برامج اقتصادية مستدامة فسيرتفع سعره لـ20 جنيها بعد مجئ السلع الامريكية، وقال ان الاستقرار الاقتصادي لن يتحقق اذا لم
ينخفض الدولار وطالب بان تتم المعاملات المصرفية بالعملة الصينية والخروج من عقدة الدولار ، ورهن اصلاح الوضع الاقتصادي وخفض معدلات الفقر ورفع مستوى معيشة المواطنين، بزيادة الناتج المحلي الاجمالي وقسمته على المواطنين بعدالة
في السابق قال وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي في تصريحات صحفية سابقة ان سعر الدولار سيصل إلى 50 جنيهاً ، وانتقد سياسات وزارة المالية في الشأن الاقتصادي ، داعيا لإيجاد برنامج متكامل لمعالجة الوضع الاقتصادي ، مؤكدا انه لا توجد معالجات منفصلة لارتفاع التضخم
وسعر الدولار
فيما وصل سعر الدولار في السوق الموازي الى اكثر من 22 جنيهاً ، في اكبر قفزة يشهدها سوق النقد الاجنبي ما ترتب عليه تضاعيف اقتصادية قاسية على المواطنين
ويري المحلل الاقتصادي او عضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء هيثم محمد فتحي أن على الحكومة أن تخفض الضرائب والرسوم والجمارك وتشجع الاستثمار المحلي ، اضافة الي انها تملك تنفيذ إلغاء كافة القيود على تحويل أموال المغتربين ، وأن تحرر تحريراً واضحاً لا لبس فيه سعر
الصرف ، وأن تقدم تمويلاً مفتوحاً بدون تكاليف تمويل تذكر للقطاع الزراعي وبدون ضمانات تعجيزية
وأضاف فتحي أن عليها مراجعة وتخفيض رسوم التعليم والعلاج العام والخاص بجانب مراجعة التأمين الاجتماعي والصحي لصالح المواطن ، بالإضافة لتقديم المحفزات لدخول المزيد من الاستثمار الأجنبي ، وتخفيض المصروفات الحكومية ، بينما طالب الدولة بإعلان تشجيع إنشاء عشرات
الشركات بالمساهمة العامة المعفاة من الضرائب والجمارك لما لا يقل عن خمس سنوات في التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والصادر، وأمامها خيار اعتماد عملات عالمية قوية مع دول قوية مثل الين الصيني
وقال الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي في أفادة سابقة للصحافة ان كل المؤشرات والدلائل تشير الى ان الولايات المتحدة في طريقها لرفع العقوبات الاقتصادية الامريكية خلال الشهر الجاري واضاف كل المؤشرات تؤكد دعم ما ظللنا نردده من ان الحكومة الامريكية وصلت لقناعة تامة بضرورة
رفع
ما تبقى من الحظر الاقتصادي وذلك ايمانا بأن القرار كان خاطئا ولم يكن مسنودا بأي حقائق واقعية لذلك تم التراجع عنه وأشار الرمادي الى أن الآثار المترتبة حول رفع الحظر تتمثل في الانفتاح المتوقع من البنوك العالمية والشركات الكبرى فضلا عن تدفق العملات الأجنبية التي تدخل عن
طريق
الاستثمار واقامة المصارف ما يعني هذا ان الضغط على الطلب المتزايد على العملات الاجنبية الدولار تدريجيا سيبدأ بالانخفاض بالصورة المطلوبة نتيجة لتدفق العملات الاجنبية ، لافتا الى ان انخفاض الدولار خلال اليومين السابقين يعد مؤشراً لاستمرار الانخفاض نتيجة لتوقعات من قبل
المتاجرين به في السوق الموازي والمضاربين.
وتوقع الرمادي حدوث المزيد من انخفاض الدولار بزيادة التدفقات الاجنبية للسودان لامكانيات السودان من موارد زراعية ومعادن وغيرها يمكن ان تستفيد منها الولايات المتحدة ، داعيا الى أهمية تضافر جهود الدولة والمجتمع لتهيئة متطلبات مرحلة مابعد رفع الحصار الامريكى عن البلاد الشهر
الجاري
ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور السماني هنون ان الاقتصاد السوداني يعاني من تشوهات بسبب السياسات والتشريعات ، داعيا الي اعادة دراستها وتطويرها لجذب راس المال ، مبينا ان رفع العقوبات وحده غير كاف لمعالجة اقتصاد السودان
0 التعليقات:
إرسال تعليق