بات في حكم المؤكد ان تقرر الادارة الامريكية رسمياً رفع العقوبات الاقتصادية احادية الجانب المفروضة منذ حوالي 2 0 عاماً على السودان. مؤشرات ودلائل فى اكثر من اتجاه دلت بوضوح على هذه الحقيقة، بل ان بعض المراقبين يتوقع ألا تنتظر الادارة
الامريكية حلول الموعد المضروب في الثاني
عشر من اكتوبر 2017م باعتبار ان فترة الأشهر الثلاثة التى كانت قد منحتها
إدارة الرئيس ترامب لنفسها لدارسة جوانب القضية والتقرير بشأنها ليس
بالضرورة ان تنقضي كاملة فهي محض (مهلة) لدارسة و إعداد فريق مختص، ومتى ما
تم ذلك فبالإمكان رفع العقوبات دون التقيد بالموعد المحدد.
أما الدلائل والمؤشرات التى تبدو جلية حتى الآن فهي واضحة في ثنايا العديد من جوانب القضية، فمن جانب أول فان رئيس لجنة الاستخبارات بالكونغرس الأمريكي (ديفن نونز) قال إنه يتوقع رفع العقوبات المفروضة على السودان بحلول الموعد المضروب.
نونز قال للصحفيين عقب لقاء جمع معه برئيس البرلمان السوداني ابراهيم احمد عمر الاسبوع الماضي (نحن مؤسسة تشريعية رقابية وبطبيعة الحال ليست الجهة التى تصدر القرارات التى هي مسئولية الإدارة الامريكية). ثم أضاف نونز (ناقشنا الامر ونحن متفائلون برفعها) و لا شك ان من الصعب ان لم يكن من المستحيل ان (يتوقع) عضو بالكونغرس رفع العقوبات بدون ان تكون لديه معلومات مؤكدة بهذه الصدد.
المؤشر الثاني، المباحثات التفصيلية التى اجراها وزير المالية السوداني الدكتور محمد عثمان الركابي مع عضو الكونغرس (جورج هولدينق) لبحث ومناقشة مرحلة (ما بعد رفع العقوبات). الوزير السوداني قال للصحفيين انه يتوقع مع صدور قرار إيجابي برفع العقوبات، ومن المؤكد أيضاً ان الوزير السوداني توفرت لديه معلومات مؤكدة –من بين ثنايا مباحثاته مع عضو الكونغرس (هولدينق) والذي كان في معية وفد من السفارة الامريكية بالخرطوم– بما ستكون عليه الامور في الثاني عشر من اكتوبر. كما ان مناقشة مرحلة ما بعد رفع العقوبات -منذ الآن- يعني عملياً ان قرار الرفع قد تم اتخاذه على الأقل داخل مطابخ صنع القرار وانه لم يحن بعد موعد اعلانه رسمياً. او ربما كانت ضرورياً وضع ترتيبات دقيقة والتباحث بشأنها مع الخرطوم قبل صدور القرار حتى يأتى توقيت صدور القرار متسقاً مع ما هو مطلوب.
إذن مجمل القول إن إدارة الرئيس ترامب على الأقل حتى ألان تقترب من اتخاذ قرار نهائي برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، والمتأمل في بيروقراطية الادارة الامريكية وقنواتها وطريقة اتخاذ القرارات يمكنه أيضاً ان يلمس منحى ايجابي في هذا الصدد، فهي أطلقت عدداً من أعضاء الكونغرس ليجوبوا السودان ويتباحثوا مع مسئوليه وقادته، كما أنها استقبلت وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور الذي سافر إلى نيويورك لحضور اعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية، ومرّ في طريقه إلى هناك بالعاصمة الامريكية واشنطن وتمكن من التقاء مسئولين كبار هناك اعطوه اشارات ايجابية زاد من نسبة التوقعات الايجابية.
وعلى كل فان الأمر هذه المرة لا يبدو مقلقاً كما كان في المرة السابقة فقد سمحت الادارة الامريكية باستشفاف القرار واستشراف المرحلة التى تعقبه.
أما الدلائل والمؤشرات التى تبدو جلية حتى الآن فهي واضحة في ثنايا العديد من جوانب القضية، فمن جانب أول فان رئيس لجنة الاستخبارات بالكونغرس الأمريكي (ديفن نونز) قال إنه يتوقع رفع العقوبات المفروضة على السودان بحلول الموعد المضروب.
نونز قال للصحفيين عقب لقاء جمع معه برئيس البرلمان السوداني ابراهيم احمد عمر الاسبوع الماضي (نحن مؤسسة تشريعية رقابية وبطبيعة الحال ليست الجهة التى تصدر القرارات التى هي مسئولية الإدارة الامريكية). ثم أضاف نونز (ناقشنا الامر ونحن متفائلون برفعها) و لا شك ان من الصعب ان لم يكن من المستحيل ان (يتوقع) عضو بالكونغرس رفع العقوبات بدون ان تكون لديه معلومات مؤكدة بهذه الصدد.
المؤشر الثاني، المباحثات التفصيلية التى اجراها وزير المالية السوداني الدكتور محمد عثمان الركابي مع عضو الكونغرس (جورج هولدينق) لبحث ومناقشة مرحلة (ما بعد رفع العقوبات). الوزير السوداني قال للصحفيين انه يتوقع مع صدور قرار إيجابي برفع العقوبات، ومن المؤكد أيضاً ان الوزير السوداني توفرت لديه معلومات مؤكدة –من بين ثنايا مباحثاته مع عضو الكونغرس (هولدينق) والذي كان في معية وفد من السفارة الامريكية بالخرطوم– بما ستكون عليه الامور في الثاني عشر من اكتوبر. كما ان مناقشة مرحلة ما بعد رفع العقوبات -منذ الآن- يعني عملياً ان قرار الرفع قد تم اتخاذه على الأقل داخل مطابخ صنع القرار وانه لم يحن بعد موعد اعلانه رسمياً. او ربما كانت ضرورياً وضع ترتيبات دقيقة والتباحث بشأنها مع الخرطوم قبل صدور القرار حتى يأتى توقيت صدور القرار متسقاً مع ما هو مطلوب.
إذن مجمل القول إن إدارة الرئيس ترامب على الأقل حتى ألان تقترب من اتخاذ قرار نهائي برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، والمتأمل في بيروقراطية الادارة الامريكية وقنواتها وطريقة اتخاذ القرارات يمكنه أيضاً ان يلمس منحى ايجابي في هذا الصدد، فهي أطلقت عدداً من أعضاء الكونغرس ليجوبوا السودان ويتباحثوا مع مسئوليه وقادته، كما أنها استقبلت وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور الذي سافر إلى نيويورك لحضور اعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية، ومرّ في طريقه إلى هناك بالعاصمة الامريكية واشنطن وتمكن من التقاء مسئولين كبار هناك اعطوه اشارات ايجابية زاد من نسبة التوقعات الايجابية.
وعلى كل فان الأمر هذه المرة لا يبدو مقلقاً كما كان في المرة السابقة فقد سمحت الادارة الامريكية باستشفاف القرار واستشراف المرحلة التى تعقبه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق