قال هيلي ماريام ديسالين رئيس الوزراء الإثيوبي، إن بلاده لن تسمح للبنوك الخارجية بالدخول في نظام العمل المصرفي في اثيوبيا.
وقدم “ديسالين” مبررات لسياسات حكومته في هذا الاتجاه، قائلا إن “البنوك الاجنبية تضعف البنوك الوطنية ويمكن أن تعرض اقتصاد البلاد إلى الانهيار في الوضع الحالي، في حال خروجها من البلاد لأي سبب كان”.
جاء ذلك في مؤتمر تشاوري عقد اليوم بقاعة الالفية بأديس ابابا بين القطاع العام والخاص بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي وعددا كبير من الوزراء والمسؤولين في القطاع العام والخاص ورجال الاعمال والمستثمرين الأثيوبيين والتجار.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، فيما يتعلق بالقروض الخارجية للبنوك الاثيوبية، إن هذه المسألة تشكل خطرا على الاقتصاد الاثيوبي لأن البنوك الخارجية عند تمويلها للبنوك الوطنية فهي تقوم بتحريك الاموال داخليا بالعملة المحلية ولكنها عندما تسترجعها تكون بالعملات الصعبة وهذا مالا يتوفر لدينا، مشيرا إلي أن الدولة ليس لديها احتياطي كافي حتى تسمح بذلك الامر الذي دفعنا بان لا نسمح بالقروض الخارجية للبنوك.
وأضاف ان الحكومة الإثيوبية ستسمح بالقروض بعد ان تتأكد من نمو قدرات وامكانات البنوك الوطنية ومنافستها للبنوك الخارجية، مشددا علي أهمية أن تنتهج البنوك الاثيوبية سياسة الادخار وتطوير هذه الثقافة بحيث يسهم ذلك في تحريك رأس المال الداخلي الذي سيسهم بدوره في نمو الاقتصاد.
وأوضح “ديسالين”، أن البنوك الإثيوبية هي الوحيد التي لم تتعرض لازمة مالية ابان الازمة العالمية وارجع ذلك لسياسة الحكومة الاثيوبية في عدم السماح للبنوك الاجنبية لدخول النظام المصرفي في إثيوبيا إلا في حال قدرة البنوك الإثيوبية على المنافسة الدولية.
وشن رئيس الوزراء الإثيوبي هجوما عنيفا على القطاع الخاص الإثيوبي، وقال إن مشاركته واسهامه في نمو الاقتصاد الإثيوبي ضعيفة جدا.
وقدم “ديسالين” مبررات لسياسات حكومته في هذا الاتجاه، قائلا إن “البنوك الاجنبية تضعف البنوك الوطنية ويمكن أن تعرض اقتصاد البلاد إلى الانهيار في الوضع الحالي، في حال خروجها من البلاد لأي سبب كان”.
جاء ذلك في مؤتمر تشاوري عقد اليوم بقاعة الالفية بأديس ابابا بين القطاع العام والخاص بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي وعددا كبير من الوزراء والمسؤولين في القطاع العام والخاص ورجال الاعمال والمستثمرين الأثيوبيين والتجار.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، فيما يتعلق بالقروض الخارجية للبنوك الاثيوبية، إن هذه المسألة تشكل خطرا على الاقتصاد الاثيوبي لأن البنوك الخارجية عند تمويلها للبنوك الوطنية فهي تقوم بتحريك الاموال داخليا بالعملة المحلية ولكنها عندما تسترجعها تكون بالعملات الصعبة وهذا مالا يتوفر لدينا، مشيرا إلي أن الدولة ليس لديها احتياطي كافي حتى تسمح بذلك الامر الذي دفعنا بان لا نسمح بالقروض الخارجية للبنوك.
وأضاف ان الحكومة الإثيوبية ستسمح بالقروض بعد ان تتأكد من نمو قدرات وامكانات البنوك الوطنية ومنافستها للبنوك الخارجية، مشددا علي أهمية أن تنتهج البنوك الاثيوبية سياسة الادخار وتطوير هذه الثقافة بحيث يسهم ذلك في تحريك رأس المال الداخلي الذي سيسهم بدوره في نمو الاقتصاد.
وأوضح “ديسالين”، أن البنوك الإثيوبية هي الوحيد التي لم تتعرض لازمة مالية ابان الازمة العالمية وارجع ذلك لسياسة الحكومة الاثيوبية في عدم السماح للبنوك الاجنبية لدخول النظام المصرفي في إثيوبيا إلا في حال قدرة البنوك الإثيوبية على المنافسة الدولية.
وشن رئيس الوزراء الإثيوبي هجوما عنيفا على القطاع الخاص الإثيوبي، وقال إن مشاركته واسهامه في نمو الاقتصاد الإثيوبي ضعيفة جدا.
0 التعليقات:
إرسال تعليق