لا زال الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي يمني نفسه بإعتذار من الحكومة
على خلفية توقيعه على التوقيع على مايسمى بنداء السودان ، ومعطيات الواقع
تقول أن الحكومة لم ولن تعتذر للمهدي، فما يقوم به المهدي بعد توقيعه لنداء
السودان ووثيقة باريس لا يصب في مصلحة الحوار الوطني،فالمهدي الآن فى أكثر
مراحله السياسية حرصاً على فش غبينته و(من فش غبينتو خرب مدينتو).
واحلام الصادق هذه يبدو إنه ستتحول لكابوس بعدما دفع جهاز الامن والمخابرات الوطني بشكوى لمسجل الاحزاب السياسية حول اشتراك أحزاب مسجلة من بسينها حزب الأمة وفق قانون الأحزاب السودانية مع الحركات المسلحة مخالفة صريحة للمواد (4 – 23 – 40) من دستور السودان، وللمادة (14 ب – ز - ح - ط) من قانون الأحزاب السياسية.ورأت الشكوى في توقيع حزب مسجل ويمارس نشاطه السياسي داخل البلاد «دعما معنويا مباشرا» للعمل العسكري، وتبنٍ لمنهج الحركات المتمردة التي تعمل على تقويض النظام الدستوري باستخدام السلاح، وعدته مخالفة لالتزاماته الدستورية والقانونية التي تنص على التداول السلمي للسلطة. وأضاف جهاز الأمن في شكواه أن «التوقيع كاتصال مباشر مع الحركات المتمردة والمسلحة وصياغة آليات معها، تجعله مؤديا لتنسيق العمل والمناهضة المسلحة والعسكرية ضد الدولة، وخلق تحالف عسكري لمؤسسات حزبية يكون هدفه التغيير عبر السلاح والبندقية».
وطالب جهاز الأمن وفقاً لحيثيات الشكوى مسجل الأحزاب بممارسة سلطاته الواردة في المواد (10 – 13 – 14 – 19) من قانون الأحزاب السياسية، وتنص على حرمان الحزب من خوض الانتخابات، أو تجميد نشاطه، أو حله بقرار من المحكمة الدستورية.
وعدَّتْ الشكوى توقيع حزب الأمة القومي على النداء ، بصفته حزباً مسجلاً ويباشر نشاطه السياسي بحرية داخل السودان ، دعماً معنوياً مباشراً ومتبنياً لنهج متمثل في العمل العسكري لقوى متمردة تحمل السلاح ضد النظام الدستوري القائم ، مخالفاً بذلك الالتزامات المفروضة عليه بموجب الدستور والقانون في التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات.
فالسيد الصادق المهدي في الوقت الراهن لم يعد قادراً على إدراك ما يجري على الأرض. من جانب آخر فإن الحزب نفسه، أي حزب الأمة الذي يتزعمه سرعان ما خبت أضوائه وانحسر عنه الضوء وخفت صوته، وهذا الوضع -تاريخياً- يؤشر إلى أن الكثير من قادة الحزب بالداخل يساورهم شعور بأن المهدي لم يعد الزعيم القادر على العبور بمركب الحزب بالطريقة المطلوبة، ففي اللحظة المهمة الفارقة اختار السلامة والابتعاد عن الحزب مفضلاً التجوال فى الخارج! فالسيد الصادق - حتى ولو كان صادقا في دعواه - لا يرجى منه الشعب السوداني الذي منحه أكثر من فرصة في السلطة كثير رجاء .فالشعب السوداني وبعد كل هذه السنين الطوال يدرك تماما أن التحليل النفسي لتناقضات الصادق قد تكون من نتائجه أنه يعاني من اضطراب في الشخصية أو من صراعات نفسية دفعته لكل هذه ، فحالة حالة عدم الاستقرار النفسي أو الاضطراب العاطفي حالة يعاني منها الأصحاء كما يعاني منها غير الأصحاء . فهل-و الحال هكذا- يمكن تفسير هذه التناقضات على أساس أنها نتاج لأحوال ذهنية غير مستقرة , أو إفرازات سببها انحراف لمزاج واعتلال الصحة الداخلية ؟ و لقد درجت المخابرات الأمريكية في الوقت الحاضر على إخضاع السياسيين –وخاصة من دول العالم الثالث-للتحليل النفسي و تحليل سلوكهم العام و الخاص من خلال قراراتهم و سياساتهم مستغلين في ذلك علم الطب النفسي و نظرياته, بل إن دوائر الطب النفسي ذاتها أصبحت توظف عملها للأغراض السياسية و تضع معايير تشخيصية تؤدي إلى تحقيق هذه الأغراض .و ليس هذا وقفا على الأمريكان وحدهم ، و إنما كانت تمارسه أيضا السلطات السوفيتية ضد المعارضين السياسيين ، و نحن هنا في تحليلنا لشخصية الصادق المهدي نحاول أن نطبق المعايير التشخيصية العلمية و التي أقرتها دوائر الطب النفسي العالمية و تدرس في أقسام الطب النفسي و المعاهد ، و تقوم على أساسها الممارسات الطبية النفسية في كل مؤسسات الطب النفسي في العالم . و السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : هل تدل سلوكيات السيد الصادق المهدي العامة و مواقفه السياسية على أنه يعاني من نزعات سايكوباتية وفق معايير الطب النفسي الحديث؟.
واحلام الصادق هذه يبدو إنه ستتحول لكابوس بعدما دفع جهاز الامن والمخابرات الوطني بشكوى لمسجل الاحزاب السياسية حول اشتراك أحزاب مسجلة من بسينها حزب الأمة وفق قانون الأحزاب السودانية مع الحركات المسلحة مخالفة صريحة للمواد (4 – 23 – 40) من دستور السودان، وللمادة (14 ب – ز - ح - ط) من قانون الأحزاب السياسية.ورأت الشكوى في توقيع حزب مسجل ويمارس نشاطه السياسي داخل البلاد «دعما معنويا مباشرا» للعمل العسكري، وتبنٍ لمنهج الحركات المتمردة التي تعمل على تقويض النظام الدستوري باستخدام السلاح، وعدته مخالفة لالتزاماته الدستورية والقانونية التي تنص على التداول السلمي للسلطة. وأضاف جهاز الأمن في شكواه أن «التوقيع كاتصال مباشر مع الحركات المتمردة والمسلحة وصياغة آليات معها، تجعله مؤديا لتنسيق العمل والمناهضة المسلحة والعسكرية ضد الدولة، وخلق تحالف عسكري لمؤسسات حزبية يكون هدفه التغيير عبر السلاح والبندقية».
وطالب جهاز الأمن وفقاً لحيثيات الشكوى مسجل الأحزاب بممارسة سلطاته الواردة في المواد (10 – 13 – 14 – 19) من قانون الأحزاب السياسية، وتنص على حرمان الحزب من خوض الانتخابات، أو تجميد نشاطه، أو حله بقرار من المحكمة الدستورية.
وعدَّتْ الشكوى توقيع حزب الأمة القومي على النداء ، بصفته حزباً مسجلاً ويباشر نشاطه السياسي بحرية داخل السودان ، دعماً معنوياً مباشراً ومتبنياً لنهج متمثل في العمل العسكري لقوى متمردة تحمل السلاح ضد النظام الدستوري القائم ، مخالفاً بذلك الالتزامات المفروضة عليه بموجب الدستور والقانون في التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات.
فالسيد الصادق المهدي في الوقت الراهن لم يعد قادراً على إدراك ما يجري على الأرض. من جانب آخر فإن الحزب نفسه، أي حزب الأمة الذي يتزعمه سرعان ما خبت أضوائه وانحسر عنه الضوء وخفت صوته، وهذا الوضع -تاريخياً- يؤشر إلى أن الكثير من قادة الحزب بالداخل يساورهم شعور بأن المهدي لم يعد الزعيم القادر على العبور بمركب الحزب بالطريقة المطلوبة، ففي اللحظة المهمة الفارقة اختار السلامة والابتعاد عن الحزب مفضلاً التجوال فى الخارج! فالسيد الصادق - حتى ولو كان صادقا في دعواه - لا يرجى منه الشعب السوداني الذي منحه أكثر من فرصة في السلطة كثير رجاء .فالشعب السوداني وبعد كل هذه السنين الطوال يدرك تماما أن التحليل النفسي لتناقضات الصادق قد تكون من نتائجه أنه يعاني من اضطراب في الشخصية أو من صراعات نفسية دفعته لكل هذه ، فحالة حالة عدم الاستقرار النفسي أو الاضطراب العاطفي حالة يعاني منها الأصحاء كما يعاني منها غير الأصحاء . فهل-و الحال هكذا- يمكن تفسير هذه التناقضات على أساس أنها نتاج لأحوال ذهنية غير مستقرة , أو إفرازات سببها انحراف لمزاج واعتلال الصحة الداخلية ؟ و لقد درجت المخابرات الأمريكية في الوقت الحاضر على إخضاع السياسيين –وخاصة من دول العالم الثالث-للتحليل النفسي و تحليل سلوكهم العام و الخاص من خلال قراراتهم و سياساتهم مستغلين في ذلك علم الطب النفسي و نظرياته, بل إن دوائر الطب النفسي ذاتها أصبحت توظف عملها للأغراض السياسية و تضع معايير تشخيصية تؤدي إلى تحقيق هذه الأغراض .و ليس هذا وقفا على الأمريكان وحدهم ، و إنما كانت تمارسه أيضا السلطات السوفيتية ضد المعارضين السياسيين ، و نحن هنا في تحليلنا لشخصية الصادق المهدي نحاول أن نطبق المعايير التشخيصية العلمية و التي أقرتها دوائر الطب النفسي العالمية و تدرس في أقسام الطب النفسي و المعاهد ، و تقوم على أساسها الممارسات الطبية النفسية في كل مؤسسات الطب النفسي في العالم . و السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : هل تدل سلوكيات السيد الصادق المهدي العامة و مواقفه السياسية على أنه يعاني من نزعات سايكوباتية وفق معايير الطب النفسي الحديث؟.
0 التعليقات:
إرسال تعليق