لعل واحدة من أكثر ما تعانيه الحكومة السودانية في الظروف الراهنة التي
تعيشها البلاد ، أنها وعلاقة علي الإشكالات والتعقيدات المختلفة في العديد
من الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحروب الإطراف أنها تعاني من
ردة الفعل العامة من الرأي العام لمجرد اختيارها مبدأ الشفافية في الأداء
الاقتصادي للدولة . لقد طرحت الحكومة السودانية منذ حوالي عام أي منذ
موازنة العام السابق 2012 جملة إصلاحات اقتصادية ظلت تؤكد ألا مفر من
إنقاذها في سبيل البحث عن اقتصاد سوداني معافى وقادر علي مواجهة التحديات .
وهو أمر لا يخلو من غرابة ، علي الرغم من أن غالب جمهور السودانيين يثقون
ثقة كاملة ويتفهم دواعي هذه الإجراءات . ولهذا فإن عقد الملتقي الاقتصادي
الثاني في الفترة من 23- 24 نوفمبر الجاري لبحث مشكلة الاقتصاد السوداني هو
في الواقع ضرورة قصوى لكي تتضح الصورة أكثر سواء في أذهان العامة ، الذين
سوف يتسنى لهم فهم طبيعة الأزمة وكيفية الخروج منها ، أو في أذهان النخبة
المثقفة تلك التي ما فتئت تتشكك في طبيعة المشكلات وكيفية الحل .
وعقد ملتقي اقتصادي في بلدي السودان يعتبر حدثاً مهماً لكون أن هذا البلد بمواريثه وإمكاناته ينتظر مستقبلاً واعداً ويعيش حاضراً يحتاج لتبرير . وتشير متابعات ( سودان سفاري ) إلي أن الملتقي الاقتصادي الذي يعتبر الثاني من نوعه في غضون العقدين ونصف الماضيين قد جري الإعداد له من قبل خبراء عديدين في مجال المال والاقتصاد من كافة أطباق السودان دون التركيز علي لون سياسي بعينه أو تغليب فئة سياسية بعينها علي أخري ، لان الهدف المطلوب في خاتمة المطاف هو الوصول إلي صيغة مقبولة ومثلي للاقتصاد السوداني .
وتشير ذات المتابعات أن رئاسة الجمهورية في السودان قطعت وعداً بان تطبق وعلي الفور مخرجات ونتائج الملتقي الاقتصادي ليس فقط لأن البلاد في حاجة إلي أفكار ورؤى جديدة بهذا الصدد ولكن ايضاً لأن هذا هو ديدن الدولة في حل قضايا السودان باعتبارها قضايا وطنيه إستراتيجية ينبقي إشراك الكافة فيها . وتخطئ قوي المعارضة السودانية أيما خطأ إذا ما هي قاطعت هذا الملتقي أياً كانت فعالياته ففي النهاية أن هذا الملتقي يختص بالبحث عن حل لأزمة حكومية خاصة بالحزب الحاكم أو الأحزاب الأخرى المشاركة معه ولكنه ملتقي يبحث عن حلول حقيقية مستدامة ذات بعد استراتيجي للاقتصاد السوداني ولصالح الدولة السودانية . ولعل من المهم هنا أن نشير إلي أن قضية الاقتصاد براهنه الحالي أمر يهم كافة أطياف السودان السياسية لأنه يأتي في ظل استحقاق انتخابي مقبل ، في العام بعد المقبل ويقتضي ذلك تأسيس دولة سودانية قوية وقادرة علي مواجهة تحديات جمة ، حتى تسهل عملية الحراك الديمقراطي والتحول السياسي المنشود !.
وعقد ملتقي اقتصادي في بلدي السودان يعتبر حدثاً مهماً لكون أن هذا البلد بمواريثه وإمكاناته ينتظر مستقبلاً واعداً ويعيش حاضراً يحتاج لتبرير . وتشير متابعات ( سودان سفاري ) إلي أن الملتقي الاقتصادي الذي يعتبر الثاني من نوعه في غضون العقدين ونصف الماضيين قد جري الإعداد له من قبل خبراء عديدين في مجال المال والاقتصاد من كافة أطباق السودان دون التركيز علي لون سياسي بعينه أو تغليب فئة سياسية بعينها علي أخري ، لان الهدف المطلوب في خاتمة المطاف هو الوصول إلي صيغة مقبولة ومثلي للاقتصاد السوداني .
وتشير ذات المتابعات أن رئاسة الجمهورية في السودان قطعت وعداً بان تطبق وعلي الفور مخرجات ونتائج الملتقي الاقتصادي ليس فقط لأن البلاد في حاجة إلي أفكار ورؤى جديدة بهذا الصدد ولكن ايضاً لأن هذا هو ديدن الدولة في حل قضايا السودان باعتبارها قضايا وطنيه إستراتيجية ينبقي إشراك الكافة فيها . وتخطئ قوي المعارضة السودانية أيما خطأ إذا ما هي قاطعت هذا الملتقي أياً كانت فعالياته ففي النهاية أن هذا الملتقي يختص بالبحث عن حل لأزمة حكومية خاصة بالحزب الحاكم أو الأحزاب الأخرى المشاركة معه ولكنه ملتقي يبحث عن حلول حقيقية مستدامة ذات بعد استراتيجي للاقتصاد السوداني ولصالح الدولة السودانية . ولعل من المهم هنا أن نشير إلي أن قضية الاقتصاد براهنه الحالي أمر يهم كافة أطياف السودان السياسية لأنه يأتي في ظل استحقاق انتخابي مقبل ، في العام بعد المقبل ويقتضي ذلك تأسيس دولة سودانية قوية وقادرة علي مواجهة تحديات جمة ، حتى تسهل عملية الحراك الديمقراطي والتحول السياسي المنشود !.
0 التعليقات:
إرسال تعليق