انتهكت وكالات
أمنية أمريكية من بينها وكالة الامن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي
الحريات المدنية خلال سنوات الرئيس السابق باراك أوباما من خلال التجسس على
مواطنيين أمريكيين ونشر معلومات استخبارية أولية عنهم بدون حذف
الاعتراضات غير المصرح بها.
وكشفت وثائق سرية تم الإفراج عنها مؤخرا من خلال قانون حرية المعلومات عن تفاصيل مثيرة توضح عدم قدرة وكالات التجسس الأمريكية على الامتثال لقواعدها الخاصة في حين ردت وكالة الأمن القومي على ان عدد الاخطاء قليل جدا ولا يتجاوز 1 في المئة فقط وسط معلومات تتضمن مئات الآلاف من أرقام الهواتف وعناوين البريد الالكتروني.
وحصل مركز الحريات المدنية الأمريكي على هذه الوثائق من شعبة الامن القومي في وزارة العدل اضافة إلى قسم يدعى 702، وهو برنامج للتجسس بدون ضمان اسسه الكونغرس في اواخر عام 2008.
وقال مايكل هالينغ، المتحدث باسم وكالة الامن القومي « إذا لم يعثر برنامج الامتثال على مخالفات او حوادث معينة فهو ليس صارما بما فيه الكفاية، ولكن جهاز الأمن لديه برنامج امثال قوى يحدد الحوادث ويقدم تقارير إلى المشرفين لوضع الحلول المناسبة »، في حين قال النقاد ان المذكرات والوثائق تقوض ادعاءات مجتمع المخابرات بانه لديه حماية قوية للأمريكيين الذين تم اعتراضهم بشكل عرضي في اطار البرنامج.
واتضح من خلال استعراض الوثائق السرية ومذكرات الامتثال الصادرة عن المفتش العام لوكالة الأمن القومي توفر أكثر من 90 حادثة على الاقل تشير لانتهاكات واضحة ضد الكثير من الأمريكيين، وشملت هذه الحوادث أشخاصا تعرضوا لانتهاكات متعددة ولفترات طويلة، وعلى سبيل المثال، اعترفت الحكومة الأمريكية انها اعترضت على بيانات الاعتراض الاجنبي لوكالة الأمن القومي في مناسبات متعددة بما في ذلك قصة محلل استخباري تجسس على أمريكي «في كل يوم عمل » للفترة الواقعة ما بين 2013 و2014.
وكشفت الوثائق انه تم نشر أسماء العديد من الأمريكيين بشكل غير صحيح داخل مجتمع الاستخبارات دون ان يتم تعديلها و وهو ما يمثل انتهاكا لما يسمى باجراءات التقليل التى فرضها الرئيس السابق أوباما في عام 2011، والتى من المفترض ان تحمى هوية الأمريكيين، وجاء في أحد التقارير ان وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات ووكالات اخرى قد تلقوا بيانات لا حصر لها من مرافق القسم 702 دون ان يتم تنقيح هذه البيانات.
وقال مسؤولون في المخابرات الأمريكية ان المذكرات تؤكد ان وكالات المخابرات تراجع نفسها بشكل روتيني وثابت وانها تكشف عن المخالفات الجزئية الإجرائية والمخالفات الاكثر خطورة، بما في ذلك تلك التى تؤثر على كل من الأمريكيين والاجانب، واكد الكسندر جويل الذى يقود مكتب الحريات المدنية والخصوصية والشفافية في وكالة المخابرات الوطنية انه تم الابلاغ عن الوقائع للكونغرس ومحكمة مراقبة الاستخبارات لسنوات في وقت مناسب.
وكشفت وثائق سرية تم الإفراج عنها مؤخرا من خلال قانون حرية المعلومات عن تفاصيل مثيرة توضح عدم قدرة وكالات التجسس الأمريكية على الامتثال لقواعدها الخاصة في حين ردت وكالة الأمن القومي على ان عدد الاخطاء قليل جدا ولا يتجاوز 1 في المئة فقط وسط معلومات تتضمن مئات الآلاف من أرقام الهواتف وعناوين البريد الالكتروني.
وحصل مركز الحريات المدنية الأمريكي على هذه الوثائق من شعبة الامن القومي في وزارة العدل اضافة إلى قسم يدعى 702، وهو برنامج للتجسس بدون ضمان اسسه الكونغرس في اواخر عام 2008.
وقال مايكل هالينغ، المتحدث باسم وكالة الامن القومي « إذا لم يعثر برنامج الامتثال على مخالفات او حوادث معينة فهو ليس صارما بما فيه الكفاية، ولكن جهاز الأمن لديه برنامج امثال قوى يحدد الحوادث ويقدم تقارير إلى المشرفين لوضع الحلول المناسبة »، في حين قال النقاد ان المذكرات والوثائق تقوض ادعاءات مجتمع المخابرات بانه لديه حماية قوية للأمريكيين الذين تم اعتراضهم بشكل عرضي في اطار البرنامج.
واتضح من خلال استعراض الوثائق السرية ومذكرات الامتثال الصادرة عن المفتش العام لوكالة الأمن القومي توفر أكثر من 90 حادثة على الاقل تشير لانتهاكات واضحة ضد الكثير من الأمريكيين، وشملت هذه الحوادث أشخاصا تعرضوا لانتهاكات متعددة ولفترات طويلة، وعلى سبيل المثال، اعترفت الحكومة الأمريكية انها اعترضت على بيانات الاعتراض الاجنبي لوكالة الأمن القومي في مناسبات متعددة بما في ذلك قصة محلل استخباري تجسس على أمريكي «في كل يوم عمل » للفترة الواقعة ما بين 2013 و2014.
وكشفت الوثائق انه تم نشر أسماء العديد من الأمريكيين بشكل غير صحيح داخل مجتمع الاستخبارات دون ان يتم تعديلها و وهو ما يمثل انتهاكا لما يسمى باجراءات التقليل التى فرضها الرئيس السابق أوباما في عام 2011، والتى من المفترض ان تحمى هوية الأمريكيين، وجاء في أحد التقارير ان وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات ووكالات اخرى قد تلقوا بيانات لا حصر لها من مرافق القسم 702 دون ان يتم تنقيح هذه البيانات.
وقال مسؤولون في المخابرات الأمريكية ان المذكرات تؤكد ان وكالات المخابرات تراجع نفسها بشكل روتيني وثابت وانها تكشف عن المخالفات الجزئية الإجرائية والمخالفات الاكثر خطورة، بما في ذلك تلك التى تؤثر على كل من الأمريكيين والاجانب، واكد الكسندر جويل الذى يقود مكتب الحريات المدنية والخصوصية والشفافية في وكالة المخابرات الوطنية انه تم الابلاغ عن الوقائع للكونغرس ومحكمة مراقبة الاستخبارات لسنوات في وقت مناسب.
0 التعليقات:
إرسال تعليق