الخبير المستقل .. مهمة لم تحقق الغاية المنشودة ..!!

شهدت  الأوضاع الإنسانية في السودان إستقراراً نتيجة للجهود التي بذلتها الحكومة وشركائها، فالسودان قدم إحتياجاته في مجال الدعم الفني لبناء القدرات، لكنه لم يتلق أي مساعدات فنية تذكر منذ العام 2011م، وهو ما يشير إلى أن ولاية الخبير المستقل لم تحقق الهدف والغاية منها لذا فقد وجب على الخرطوم  العمل  على تقويم وتقييم هذه التجربة.
وظل السودان دوما يؤكد  التزامه التام بالمواثيق الدولية التي تنص علي تعزيز حقوق الانسان والتعاون مع مجلس حقوق الانسان والاجهزة الدولية والاقليمية المختصة في هذا الشان . وان ابوابه مشرعة للخبير المستقل للاطلاع علي كافة اوضاع حقوق الانسان رغم اختصاصه المحدد تحت البند العاشر والمتعلق بتقديم الدعم الفني من خلال التشاور مع الحكومة لتوفير هذا الدعم ، و بالمقابل يبرز هناك تساؤل إلا وهو ماذا قدم المجتمع الدولي للسودان في مجال تعزيز هذه الحقوق؟. رغم  ان السودان بذل جهودا كبيرة في دعم الخطط والدراسات المتعلقة بتعزيز هذه الحقوق كالخطة العشرية والمراجعة الدورية الشاملة .  وآخرها كانت وثيقة الاصلاح ومبادرته للحوار الوطني  التي اعلنها السيد رئيس الجمهورية مؤخرا التي لا تنفصل  محاورها الاربعة والمتمثلة في محاور السلام والحريات ومعالجة قضايا الفقر والاصلاح الاقتصادي والهوية عن حقوق الانسان . والواقع يقول إن السودان دولة ابتليت بالحروب والنزاعات فترة طويلة وبذلت الحكومة جهودا لوضع حد لها بالحوار مع حملة السلاح إلا ان دور المجتمع الدولي في ايقاف هذه النزاعات كان ضعيفا ومخجلا ، لذا فإن المجتمع الدولي مطالب بدور كبير في ارساء السلام في السودان ، ومعالجة إقتصاده الذي تأثر بالعقوبات الدولية المختلفة . وليس إتخاذه ا لقرارات ظالمة ضده في هذا المجال من خلال الحصار الاقتصادي والعقوبات الاحادية وهي اجراءات معيقة لنمو السودان وتقدمه .
ويواجه السودان تحديات جمة ابرزها النزاعات المسلحة بدعم وسند خارجي، بالإضافة إلى تحديات إقتصادية وعدم إعفاء الديون الخارجية بالإضافة إلى العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة التي تعيق تمتع المواطن بحقوقه الأساسية قبل الحكومة.ومع ذلك فإن السودان تعاون مع الخبير المستقل لتمكينه من القيام بمهمته في تقييم الوضع لتحديد الإحتياجات الفنية لبناء قدرات الأجهزة والآليات العاملة في مجال تعزيز وترقية حقوق الإنسان.
ففي مجال الملف الدارفوري فقد اجتهد السودان في طي هذا الملف عبر عدة محاور إستراتيجية لسلام  دارفور شملت إزالة المعاناة عن النازحين واللاجئين وتشجيع العودة الطوعية  وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية خاصة في مجالات البنية التحتية والخدمات وتشجيع المصالحات بين مكونات المجتمع الدارفوري وتحقيق العدالة بنشر آلياتها.لكن إثارة بعض الموضوعات بصورة فردية وتناولها إعلامياً  وكأنها إنتهاكات ممنهجة ومنظمة هدفت إلى زعزعة الثقة في الحوار الوطني دون النظر في التحديات التي تواجه السودان، وبدلا من الدفع بالجهود الوطنية ودعم الددولة بصورة بناءة وموضوعية تم إخراج الأمر من إطاره الفردي بصورة تقدح في مصداقية وحيادية بعض المؤسسات والآليات التي كان ينظر إليها بوصفها آليات للدعم والمساندة.
والمطلوب الآن من الخبير المستقل  بروفسيور بدرين العمل علي رفع هذه العقوبات حتي يكون المحور الاقتصادي الذي ورد في وثيقة رئيس الجمهورية له مردود ايجابي علي السودان .
واختار مجلس حقوق الإنسان بجنيف، النيجيري مسعود بدرين، خبيراً مستقلاً لأوضاع حقوق الإنسان في السودان، العام الماضي، من بين ثلاث شخصيات قدمتهم لجنة شكلها المجلس لهذا الغرض عقب تقديم الخبير المستقل السابق للسودان، محمد عثمان شاندي لاستقالته، وبدأ بدرين مهمته منتصف العام قبل الماضي، خلفاً للتنزاني محمد شاندي، وهي مهمة تأتي تحت البند العاشر المتعلق بتقديم العون للسودان في مجال بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية لتطوير مجالات حقوق الإنسان.وجدد المجلس في سبتمبر الماضي ولاية الخبير المستقبل للسودان لمدة سنة واحدة، وسط مطالبات سودانية بإنهاء مهمة الخبير.