وجه مندوب السودان في الأمم المتحدة- السفير عمر دهب- انتقادات حادة كمحكمة الجنايات الدولية. وقال أنها تجهل مهمتها وتخوض في أوضاع أمنية وإنسانية تزعم من خلالها استمرار النزاع المسلح في إقليم دارفور
علي الرغم من أن مجلس الأمن الدولي أكد أن النزاع قد انتهي في الإقليم.
المندوب السوداني اتهم محكمة الجنايات الدولية بممارسة التميز السياسي ضد السودان بحصر ملاحقتها للقادة الأفارقة وأضاف المندوب في بيانه – الثلاثاء الماضية- أمام مجلس الأمن علي خلفية مناقشة تقرير مدعي عام محكمة الجنايات الدولية أن دول العالم ترحب وتستقبل الرئيس البشير حيثما حل وشارك في أي محفل دولي استناداً إلي المبادئ الكبرى في العلاقات بين الدول وأن استهداف الرئيس البشير علي هذا النحو هو استهداف للاستهداف للاستقرار السياسي والأمني في السودان ومحاولة لتفتيت وتقسيم هذا البلد.
ومن المؤكد أن محكمة الجنايات الدولية وهي تحاول الحد من تحركات السودان في المحافل الدولية، إنما تقوم بعمل يائس مجلل بالفشل، فعلي امتداد (8) سنوات منذ صدور قرارها ومذكرة توقيفها في العام 2009 فشلت محكمة الجنايات فشلاً ذريعاً في الحد من تحركات الرئيس البشير، فقد جاب الرئيس العالم من أقصاه إلي أٌقصاه دون أن يجرؤ أحد علي اعتراض تحركاته وذلك لأسباب بسيطة كما قال مندوب السودان في المنظمة الدولية وتتمثل في أن العالم مرتبط بمبادئ قوية بفرضها عليها منطق العلاقات الدولية، وليس هنالك من عاقل – أياً كانت منطلقاته – يجرؤ علي المساس برئيس دولة يتمتع بحصانة سيادية قررتها اتفاقية قيينا الحصانات الدبلوماسية (1959).
وهي اتفاقية كما هو واضح سبقت قيام المحكمة الجنائية بأكثر من (50)عاماً!
والمؤسف هنا أن ميثاق روما المنشئ للمحكمة في العام 1998 لم يضع في اعتباره قط طبيعية العلاقات التي تحكم الدول فيما بينها وضرورة احترام الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه العلاقات، فلو ترك الأمر هكذا لهوي المدعي العام للمحكمة فإن الفوضى ستضرب العلاقات الدولية وسف تضطرب حركة الطائرات الرئاسية في مطارات العالم وتنتهي السيادة الوطنية للدول.
من جانب آخر فإن السودان اختط إستراتيجية واضحة في موقفه المبدئي من محكمة الجنايات أثبتت الواقع فيما بعد أنها فاجعة وناجحة أولا: ثبوت تصادم هذه المحكمة مع السلم والأمن الدولتين، فهي تتيح ملاحقة رؤساء الدول – بالمساس بسيادة الدول ورموز سيادتها- وتحرص الدول علي التصادم فيما بينها!
وقد ظل السودان وما يزال يؤكد علي هذه الحقيقة التي دعتها العديد من دول العالم وأدركت مدي خطورتها المدمرة!
ثانياً: أكد السودان – أيضاً من علي أرض الواقع- أن المحكمة تمارس تميزاً سياسياً وعنصرياً بتركيزها علي ملاحقة القادة الأفارقة وحدهم دون سواهم وهو أمر ثابت بالدليل القاطع إذ ليس هنالك الآن متهماً من إسرائيل أو الولايات المتحدة أو أوروبا علي الرغم من الجرائم والانتهاكات الواضحة والمثبتة وثائقياً في أنحاء عديدة من العالم، ومع ذلك فإن الملاحقين هم القادة الأفارقة وحدهم.
ثالثاً: المحكمة أثبتت أنها غير ملمة بالتطورات في إقليم دارفور، إذ أنها لا تزال علي اعتقاد خاطئ قديم عفي عليه الزمن علي أيام الدعاية الإعلامية المغرضة حيال إقليم دارفور إن الأوضاع فيه متردية، فقد انتهي النزاع في دارفور منذ سنوات وثبت كذب الادعاءات، بل أن مجلس الأمن الدولي نفسه وعبر قرار صادر عنه قال أن الأوضاع في دارفور قد تغيرت لأحسن.
رابعاً: انشغال محكمة الجنايات الدولية بتحركات الرئيس البشير أعماها عن النظر في عيوبها المخجلة والمتمثلة في الرشاوى والانحياز الأعمى ضد الأفارقة والائتمار بأمر القوي الدولية.
محكمة لاهاي ثبت أن قضاتها لديهم حسابات سرية خاصة وأن هناك رشاوي تدفع لهم من قبل جهات وقوي دولية معروفة، فكيف يطمئن الناس لمحكمة بهذه العيوب المؤسفة؟ لقد نجح السودان في انفاذ استراتيجية لمناهضة المحكمة وأثبات عدم حيادتها وكسر الطوق الذي حاولت فرضه علي قادة القارة.
المندوب السوداني اتهم محكمة الجنايات الدولية بممارسة التميز السياسي ضد السودان بحصر ملاحقتها للقادة الأفارقة وأضاف المندوب في بيانه – الثلاثاء الماضية- أمام مجلس الأمن علي خلفية مناقشة تقرير مدعي عام محكمة الجنايات الدولية أن دول العالم ترحب وتستقبل الرئيس البشير حيثما حل وشارك في أي محفل دولي استناداً إلي المبادئ الكبرى في العلاقات بين الدول وأن استهداف الرئيس البشير علي هذا النحو هو استهداف للاستهداف للاستقرار السياسي والأمني في السودان ومحاولة لتفتيت وتقسيم هذا البلد.
ومن المؤكد أن محكمة الجنايات الدولية وهي تحاول الحد من تحركات السودان في المحافل الدولية، إنما تقوم بعمل يائس مجلل بالفشل، فعلي امتداد (8) سنوات منذ صدور قرارها ومذكرة توقيفها في العام 2009 فشلت محكمة الجنايات فشلاً ذريعاً في الحد من تحركات الرئيس البشير، فقد جاب الرئيس العالم من أقصاه إلي أٌقصاه دون أن يجرؤ أحد علي اعتراض تحركاته وذلك لأسباب بسيطة كما قال مندوب السودان في المنظمة الدولية وتتمثل في أن العالم مرتبط بمبادئ قوية بفرضها عليها منطق العلاقات الدولية، وليس هنالك من عاقل – أياً كانت منطلقاته – يجرؤ علي المساس برئيس دولة يتمتع بحصانة سيادية قررتها اتفاقية قيينا الحصانات الدبلوماسية (1959).
وهي اتفاقية كما هو واضح سبقت قيام المحكمة الجنائية بأكثر من (50)عاماً!
والمؤسف هنا أن ميثاق روما المنشئ للمحكمة في العام 1998 لم يضع في اعتباره قط طبيعية العلاقات التي تحكم الدول فيما بينها وضرورة احترام الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه العلاقات، فلو ترك الأمر هكذا لهوي المدعي العام للمحكمة فإن الفوضى ستضرب العلاقات الدولية وسف تضطرب حركة الطائرات الرئاسية في مطارات العالم وتنتهي السيادة الوطنية للدول.
من جانب آخر فإن السودان اختط إستراتيجية واضحة في موقفه المبدئي من محكمة الجنايات أثبتت الواقع فيما بعد أنها فاجعة وناجحة أولا: ثبوت تصادم هذه المحكمة مع السلم والأمن الدولتين، فهي تتيح ملاحقة رؤساء الدول – بالمساس بسيادة الدول ورموز سيادتها- وتحرص الدول علي التصادم فيما بينها!
وقد ظل السودان وما يزال يؤكد علي هذه الحقيقة التي دعتها العديد من دول العالم وأدركت مدي خطورتها المدمرة!
ثانياً: أكد السودان – أيضاً من علي أرض الواقع- أن المحكمة تمارس تميزاً سياسياً وعنصرياً بتركيزها علي ملاحقة القادة الأفارقة وحدهم دون سواهم وهو أمر ثابت بالدليل القاطع إذ ليس هنالك الآن متهماً من إسرائيل أو الولايات المتحدة أو أوروبا علي الرغم من الجرائم والانتهاكات الواضحة والمثبتة وثائقياً في أنحاء عديدة من العالم، ومع ذلك فإن الملاحقين هم القادة الأفارقة وحدهم.
ثالثاً: المحكمة أثبتت أنها غير ملمة بالتطورات في إقليم دارفور، إذ أنها لا تزال علي اعتقاد خاطئ قديم عفي عليه الزمن علي أيام الدعاية الإعلامية المغرضة حيال إقليم دارفور إن الأوضاع فيه متردية، فقد انتهي النزاع في دارفور منذ سنوات وثبت كذب الادعاءات، بل أن مجلس الأمن الدولي نفسه وعبر قرار صادر عنه قال أن الأوضاع في دارفور قد تغيرت لأحسن.
رابعاً: انشغال محكمة الجنايات الدولية بتحركات الرئيس البشير أعماها عن النظر في عيوبها المخجلة والمتمثلة في الرشاوى والانحياز الأعمى ضد الأفارقة والائتمار بأمر القوي الدولية.
محكمة لاهاي ثبت أن قضاتها لديهم حسابات سرية خاصة وأن هناك رشاوي تدفع لهم من قبل جهات وقوي دولية معروفة، فكيف يطمئن الناس لمحكمة بهذه العيوب المؤسفة؟ لقد نجح السودان في انفاذ استراتيجية لمناهضة المحكمة وأثبات عدم حيادتها وكسر الطوق الذي حاولت فرضه علي قادة القارة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق