الاجراءات الاقتصادية... المواطن ينحاز إلى مصلحة الوطن

مرة أخرى يضرب الشعب السوداني مثالا أروعا في فهمه ووعيه وادراكه حين تقبل حزمة الاجراءت الاقتصادية الأخيرة التي تهدف لوضع الاقتصاد الوطني على الطريق الصحيح؛ في ظل ظروف دولية وإقليمية ومحلية بالغة التعقيد تجابه اقتصاديات كل دول العالم .

فالمواطن يدرك أن البلاد تمر بظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية تتغير بشكل متسارع وغلب عليها الطابع السياسي ، والوقائع خلال العقود الثلاثة الماضية أثبتت معدلات النمو المتصاعدة للدخل القومي؛ لم تكن لوحدها كافية للقضاء على الفقر ومحدودي الدخل، وإنما ينبغي أن تكون التنمية عملية تطور حضاري شامل يستهدف تحقيق العيش الكريم وزيادة قدرات الإنسان الإنتاجية وسيطرته على موارده، وترشيد استخدامها صانعاً للتنمية ومستفيداً من ثمارها .وتسعى الدولة من خلال البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي من أجل التصدير وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، اثبت الأيام أن تطبيق سياسات زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة الدعم من المواد البترولية؛ وخروج الدولة من تمويل استيراد السكر من خلال حزمتين في يونيو 2012م، وسبتمبر 2013م؛ أدت الى تجاوز فجوة الموارد الداخلية، إضافة الى فقدان موارد بخروج البترول بعد انفصال جنوب السودان؛ الشيء الذي خلف عجزاً في الميزان الداخلي؛ بجانب عجز في الميزان الخارجي، فهدف الحكومة - من خلال هذه البرامج - استعادة التوازن الاقتصادي، كما تعمل الى استدراك العجز في الميزان الخارجي؛ فما كانت السياسات الاقتصادية الأخيرة إلا لإحداث التوازن المطلوب.
وحزم الاجراءات الاقتصادية التي تمت هي جزء من توصيات الحوار الوطني ، والتي من شأنها أن تحقق الاستقرار والاصلاح الاقتصادي ،وفي خروج الدولة من العملية الاقتصادية والتجارية ، وولا بد من اهمية السياسات المالية في وضع ضوابط دخول لبعض السلع من الخارج والتي تصنف بأنها سالبة فالشواهد تشير إلى أن الشعب السوداني منتج اساسي لها ، لذل لابد من ضرورة دعم انتاج القمح والمزارع المنتج لها لتحفيز المنتجين على الانتاج .
وكذلك هي حزمة من الاجراءات لوضع الاقتصاد السوداني في مساره الذي يستهدف تثبيت النمو في الاقتصاد السوداني واستمراره وفي توجيه موارد اكبر للقطاعات التي تمكن من سد الفجوة الحقيقة التي نواجهها في ميزان المدفوعات الخارجية بعد أن فقدنا مورد البترول قبل 5 سنوات والذي كان يوفر 85 الى 90% من موارد النقد الاجنبي .
وهي ترتيب للاولويات في الدولة لتوجه موارد اكبر للقطاعات الانتاجية والتي تسد من الفجوة الخارجية ووضع سياسات تحفز المنتج لزيادة الانتاج وتحفز المصدرين وكذلك المغتربين .و ذلك يؤدي الى توازن مطلوب في الاقتصاد لتحقيق الاستقرار بما يجذب المستثمرين.
أذا فالشواهد تؤكد أن الحكومة كانت اكثر حرصا علي مصلحة المواطنين باعلانها حزمة الاجراءات الاقتصادية الاخيرة رغم قسوتها ولكنها في النهاية تصب في مصلحة ان يذهب الدعم لمستحقيه وهو أمر تفهمه المواطن , وعقب اعلان الحزم الاقتصادية زحمت القوي المعارضة الاسافير بتوزيعها لبيانات تدين الحكومة وقراراتها ودعت الجميع للخروج للتظاهرات بحجة تغيير الواقع حد زعمهم ولكن احلامها ذهبت هباءا منثورا وسقطت المعارضة في امتحانها وانحاز الشعب بوعي كامل لحزمة الاجراءات الاقتصادية رغم قسوتها علي الكثير بامنيات تحسين الواقع بالمستقبل القريب بعد ازالة التشوهات الاقتصادية التي كانت اعلان الحزمة اولي خطواتها
عموما فإن ادق وصف يمكن أن توصف بها تلك الاجراءات بأنها (المسار الصحيح) لاهداف السياسات الكلية في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي .فالاجراءات التي تمت هدفت لمعالجة الآثار على ذوي الدخل المحدود والهدف منها تخفيف العبء وتقديم الدعم للفئات المحتاجة.